المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد حماية حقوق المرأة الدستورية ويحتفي باليوم العالمي للمرأة

الوقائع الإخباري -  أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حماية المرأة الدستورية في الأردن وفق المادة السادسة من الدستور التي تنص على أن 'الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين'. ويكفل الدستور تمكين المرأة ودعم دورها الفاعل في بناء المجتمع، وضمان تكافؤ الفرص وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

وأشار المركز في بيان اليوم الأحد إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس، يحمل هذا العام شعار: 'الحقوق، العدالة، العمل من أجل جميع النساء والفتيات'، داعياً إلى اتخاذ جميع التدابير لضمان تحقيق العدالة للنساء في مختلف المجالات.

وسلط البيان الضوء على التزامات الأردن الدولية، بما في ذلك مصادقة المملكة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) في 2007، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي أكدت مبدأ المساواة وعدم التمييز.

وعلى صعيد التشريعات الوطنية، أشار المركز إلى قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024 الذي يهدف إلى تحسين نوعية الحياة للنساء ضحايا العنف الأسري والمعرضات للخطر، وتقديم خدمات الحماية والرعاية لهن بعدالة وتشاركية. كما أبرز المركز الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033)، واستراتيجيته الخاصة للأعوام (2025–2029)، التي تواكب التحديات الوطنية والإقليمية والدولية، وتتناول قضايا المرأة كمحور أساسي لضمان رصد حقوقها ومتابعة التوصيات مع الجهات المعنية.

وشدد المركز على استمرار دوره في الرصد والتوعية وتقديم التوصيات والعمل مع جميع الشركاء لضمان تمتع المرأة بحقوقها كاملة، وتحقيق العدالة، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لبناء مجتمع قائم على الكرامة والمساواة وسيادة القانون، مشيراً إلى التوجيهات الملكية التي تؤكد الحرص على العدالة والمساواة ودعم جهود التنمية الاجتماعية والإنسانية الشاملة والمستدامة.المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد حماية حقوق المرأة الدستورية ويحتفي باليوم العالمي للمرأة

وشدد المركز على استمرار دوره في الرصد والتوعية وتقديم التوصيات والعمل مع جميع الشركاء لضمان تمتع المرأة بحقوقها كاملة، وتحقيق العدالة، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لبناء مجتمع قائم على الكرامة والمساواة وسيادة القانون، مشيراً إلى التوجيهات الملكية التي تؤكد الحرص على العدالة والمساواة ودعم جهود التنمية الاجتماعية والإنسانية الشاملة والمستدامة.