المواصفات والمقاييس: نوازن بين حماية المستهلك وتسهيل التجارة

أكّدت مساعدة المدير العام للشؤون الرقابية في المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، وفاء المومني، الثلاثاء، أن المؤسسة تواصل جهودها في فحص المنتجات الإلكترونية والتأكد من مطابقتها للمواصفات، ضمن حملاتها الرقابية المستمرة على مختلف أنواع المنتجات المتداولة في الأسواق.

وقالت المومني، لـ 'المملكة'، إنّ نسبة المخالفات المسجلة تبقى ضمن الحدود الطبيعية التي ترصدها المؤسسة سنويا، سواء تعلق الأمر بالمنتجات الكهربائية، أو الملابس، أو مستحضرات التجميل والتنظيف وغيرها.

وأوضحت أن المؤسسة تعتمد على نظام 'قرار' المحوسب الذي أطلقته المؤسسة، والذي تم تطويره داخليا بدعم من مركز التجارة الدولية (ITC)، ضمن مشروع 'تحسين الأعمال التجارية' بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة في الأردن، وبهدف أتمتة جميع إجراءات الرقابة.

وبيّنت المومني أن نظام 'قرار' يساهم في دعم الموظفين في اتخاذ القرار، من خلال تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بوضوح داخل المؤسسة، مما يُسهّل عملية اتخاذ القرار ويُسرّع الإجراءات، مع ضمان الشفافية والوضوح في التعامل مع جميع البيانات الجمركية.

وشددت على أن حماية صحة وسلامة المستهلك تظل في صلب أولويات المؤسسة، وفي الوقت ذاته تعمل المؤسسة على تسهيل التجارة وتبسيط الإجراءات، بما يحقق التوازن بين الرقابة الفعّالة ودعم الحركة التجارية في السوق الأردني.

المملكة