تكلفة الطاقة تُضعف تنافسية الصناعة الأردنية

السوسنة - حذّرت غرفة صناعة الأردن من استمرار تأثير تكلفة الطاقة المرتفعة على تنافسية الصناعة الأردنية، مؤكدة أن هذا التحدي الهيكلي يُقوّض فرص التوسع في الأسواق التصديرية ويُقلل من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية مقارنةً بدول مجاورة وشركاء تجاريين رئيسيين.

واستندت الغرفة في بيانها إلى بيانات تحليلية أظهرت أن القطاع الصناعي يستهلك نحو 16% من إجمالي الطاقة في المملكة، ما يجعله من أكثر القطاعات تأثرًا بتقلبات الأسعار، في ظل كون الطاقة أحد المدخلات الإنتاجية الأساسية.

وكشفت تحليلات المسح الصناعي عن تفاوت كبير في تأثير تكلفة الكهرباء على القطاعات الصناعية المختلفة، حيث يُعد قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية الأكثر تأثرًا، إذ تُشكّل الكهرباء 52% من كلف التشغيل، يليه قطاع الصناعات الغذائية والتموينية (51%)، ثم الصناعات الإنشائية والخشبية والأثاث (42%)، والتعدينية (40%)، فيما تقل النسب في قطاعات مثل الكيماوية (18%) والهندسية (17%) والطبية (13%).

ووصفت الغرفة تعرفة الكهرباء الصناعية في الأردن بأنها من أعلى التعرفات في المنطقة، مشيرة إلى أنها تتجاوز مثيلاتها في السعودية والجزائر، وتُقارب في بعض الحالات مستويات دول الاتحاد الأوروبي، رغم الفروقات الكبيرة في الدعم وتكاليف الإنتاج، ما يضع الصناعة الأردنية في موقع غير تنافسي أمام دول كالهند والصين.

وفي الوقت ذاته، ثمّنت الغرفة الجهود الحكومية المبذولة لتحديث قطاع الطاقة، ومنها خفض تعرفة الكهرباء، إلغاء تعرفة الحمل الأقصى، وتثبيت بند فرق أسعار الوقود، إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي.

لكنها شددت على ضرورة تسريع إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن والمناطق الصناعية وتوسعة بنيته التحتية، لما له من أثر مباشر على خفض التكاليف التشغيلية، حيث يُوفر الغاز الطبيعي ما يصل إلى 63% من كلفة الديزل، و55% مقارنة بالغاز المسال، و28% مقارنة بزيت الوقود.

ودعت الغرفة إلى مراجعة شاملة لتعرفة الكهرباء بما يتناسب مع دور الصناعة في تحفيز النمو، مع إزالة القيود على الطاقة المتجددة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وإعادة النظر في الضرائب والرسوم المفروضة على إمداد الكهرباء.

واختتمت الغرفة بالتأكيد على أن معالجة ملف الطاقة يجب أن يتصدر الأجندة الاقتصادية الوطنية، باعتباره عاملًا حاسمًا في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033، سواء في التصدير أو جذب الاستثمارات أو خلق فرص عمل مستدامة.