شنيكات: تعديل الهيكل الإداري للمعونة الوطنية يعزز الكفاءة ويحسّن الخدمات

أكدت مديرة عام صندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات، أن إقرار مجلس الوزراء مشروع تعديل نظام التنظيم الإداري للصندوق، يهدف إلى تمكينه من أداء مهامه بكفاءة أعلى، وضمان حسن سير العمل، من خلال دمج واستحداث عدد من المديريات والوحدات، وتحديد آليات الربط بين الوحدات التنظيمية، وتطوير أساليب الاتصال والتنسيق بينها.

وكان مجلس الوزراء أقر، خلال جلسته التي عقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع تعديل نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2025، في إطار جهود الحكومة لتطوير القطاع العام ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأوضحت شنيكات، أن التعديلات تتماشى مع نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام، وتسهم في ترشيد النفقات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، ضمن توجهات الحكومة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة.

وتضمنت التعديلات دمج مديرية الموارد البشرية مع مديرية السياسات والتطوير المؤسسي، بهدف توحيد الجهود وتفادي الازدواجية، بما يتماشى مع نظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، إلى جانب استحداث وحدة للدراسات المتخصصة، لدعم عملية اتخاذ القرار بناء على بيانات دقيقة وتحليل علمي لاحتياجات المواطنين.

كما شملت التعديلات إعادة هيكلة مديرية تكنولوجيا المعلومات لتضم مهام الأمن السيبراني، مما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوحيد الجهود التقنية والأمنية.

وأكدت شنيكات، أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على جودة السياسات والبرامج، وستعزز من الشفافية والمساءلة، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين.

وشددت على أن التعديلات تأتي انسجاما مع التوجيهات الحكومية لتحديث القطاع العام، وتحقيق العدالة والفعالية في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية للمواطنين.