أمن الدولة تستمع للشاهد الأخير بقضية الفتنة

هلا أخبار – أكدت محكمة أمن الدَّولة، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن والتي باتت تُعرف بقضية 'الفتنة'، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.

وأصدرت المحكمة في بداية جلستها الثَّانية للنظر في القضية، اليوم الثلاثاء، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من قِبل وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.

واستمعت المحكمة خلال جلستها اليوم لباقي شهود النيابة العامة، وختم المدعي العام بينات النيابة العامة.

واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهم ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى صباح يوم الأحد المقبل.

وعقدت المحكمة جلستها بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة.

من جهته، قال محامي الدفاع عن المتهم باسم عوض الله، الدكتور محمد العفيف في تصريحات له عقب انتهاء الجلسة، إن هيئة الدفاع عن المتهمين ستطلب شهادة الأمير حمزة بن الحسين إذا كان في ذلك مصلحة للقضية.

وبيّن العفيف أنه سيتم الاستماع لشهود الدفاع اعتباراً من الجلسة ما بعد المقبلة.

وأشار إلى أن جلسات قضية الفتنة ستبقى سرية باستثناء جلسة النطق بالحكم.

وتابع العفيف: أعتقد أن القضية ستنتهي قبل العطلة القضائية (15 تموز – 1 أيلول) والحكم بعدها.