في سوريا.. هل تسحب السعودية البساط من تحت تركيا؟

في #سوريا.. هل تسحب #السعودية البساط من تحت #تركيا؟

#محمود_ابو_هلال

السياسة لا تقبل الفراغ وما لم تشغله أنت سيشغله غيرك.. من هنا جاء التحرك الخليجي عموما والسعودي خصوصا في سوريا بعد سقوط النظام السوري مباشرة. وكان الهدف محاولة جذب الرئيس الجديد، أحمد الشرع، بعيدا قليلا عن تركيا، خشية توسّع نفوذ هذه الأخيرة في المنطقة. ومرد تلك الخشية، أن بؤر الخلاف بين المحورين السعودي والتركي لم تنتهي، بل تم حشرها تحت السطح وقابلة للانفجار في لحظة ما، وأهم تلك البؤر بالنسبة للسعودية عدم منازعتها على زعامة العالم الإسلامي 'السني'. إضافة لنقاط ثانوية أخرى كالموقف من حركة حماس والإخوان عموما.

منذ سقوط النظام السوري كانت الكلمة التركية هي الأكثر تأثيريا، لكن القوة المالية الكبيرة، إضافة للموقف الأميركي الضاغط، الذي نجح في إقامة بعض التوازن بين توجهات الشرع التركية، وقبوله بحصة نفوذ للرياض، تجلى ذلك في الزيارات التي قام بها الشرع إلى السعودية والإمارات.

أحد تلك المؤشرات هو القرار الذي أصدرت السلطات السورية بخصوص التأشيرات على الأشخاص الذين يدخلون سوريا، والحصول على 'فيزا مدفوعة. حيث قسمت الحكومة فئات الداخلين إلى سبع:

الأولى هي الدول التي يُعفى مواطنوها من ضرورة الحصول على التأشيرة، وتضم كلا من (لبنان والأردن وماليزيا وموريتانيا). والثانية تضم دولة واحدة هي (صربيا) تحتاج إلى تأشيرة، لكن مجانية. أما الفئات الأخرى فيحتاج مواطنوها إلى استصدار تأشيرة مقابل بدل، ترتفع قيمته كلما صعد موقع الدول في ترتيب الفئات.

غير أن اللافت، هو أن الفئة الثالثة تضم عددا كبيرا من الدول، من بينها تركيا، التي فُرض على مواطنيها دفع مبلغ قدره 50 دولاراً للدخول مرة واحدة ولمدة شهر واحد، و75 دولارا للدخول مرتين، تكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر، و100 دولار للدخول المتعدد، صالحة لستة أشهر، فيما فُرض على كل مواطن تركي يريد مجرد العبور (ترانزيت) من تركيا عبر سوريا إلى دول أخرى، دفع مبلغ 25 دولارا.

وإذا كان فرض الحصول على تأشيرة مدفوعة إجراء عاديا، كونه شائعا في معظم دول العالم، لكن إدراج تركيا في سلم التأشيرات، ينظر له كقرار سياسي، لأن سوريا تستطيع أن تعفي المواطنين الأتراك من رسوم التأشيرات لعدة أسباب، أهمها أن تركيا كانت مفتوحة للسوريين على مدى سنوات، واللاجئون يعيشون في تركيا بحرية، إصافة لما قدمته تركيا من دعم لا يخفى على أحد.

وإذا ما تأكد ما قاله أحد النواب الأتراك من أن عدة دول موجودة على طاولة المفاوضات في أذربيجان وغيرها، باستثناء تركيا.. نستطيع أن نقول أن ثلاثة أرباع البساط قد سُحب.

أختم بما تم الحديث عنه في وسائل الإعلام التركية غير الرسمية في الأيام الماضية، من أن 'سوريا تذهب من يد تركيا تدريجيّا'، وأن أنقرة ليست راضية تماما عن الوضع في دمشق. فالقوتان المهيمنتان الآن في ناحية إدارة شؤونها، هما الولايات المتحدة والسعودية.