الحكومة تقر مشروع قانون معدِّل لقانون الجريدة الرسميَّة لسنة 2025م.

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان مشروع قانون معدِّل لقانون الجريدة الرسميَّة لسنة 2025م.

ويأتي مشروع القانون المعدِّل لغايات مواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، خصوصاً وأن القانون النافذ حالياً صدر عام 1949م، ويحتاج إلى العديد من التعديلات لمواكبتها، بالإضافة إلى الحاجة لوضع آلية لتنظيم عملية نشر الجريدة الرسمية، بما يواكب التطوُّرات الرقميَّة، حيث أنَّها تصدر ورقياً وإلكترونياً في الوقت الحالي.

وتأتي التعديلات لإعطاء الصفة القانونية للنشر الإلكتروني للجريدة الرسمية كما هي الحال للنسخة الورقية، كجزء من مواكبة التقنيات الحديثة، وليكون للنَّشر الإلكتروني الصبغة القانونية ذاتها المقَررة للنشر الورقي كما تم ذلك في العديد من التشريعات.

وتتيح التعديلات على مشروع القانون إمكانية إصدار الجريدة الرسمية بقرار من رئيس الوزراء، كلما دعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى مواعيد النشر المعمول بها حاليَّاً.