مجلس الأعيان يبحث السياسة النقدية والأسواق المالية وموازنة وزارة الداخلية

زاد الاردن الاخباري -

بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الاحد، السياسة النقدية التي يشرف عليها البنك المركزي، وواقع حال الأسواق المالية الأردنية، وموازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها.

جاء ذلك خلال جلسة أولى مع محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، وجلسة ثانية مع رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عماد أبو حلتم، والمدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي والمدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة، وجلسة ثالثة مع وزير الداخلية مازن الفراية.

وفي الجلسة الأولى، قال الدكتور المعشر، ان الاجتماع عقد لبحث دور البنك المركزي والاطلاع على السياسة النقدية ودوره في الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبحث أثر القرارات والاجراءات على متانة النظام المصرفي، وبحث دوره في المشاريع الوطنية ضمن مستهدفات التحديث الاقتصادي.

بدوره، قدم الدكتور الشركس، عرضا تناول تطورات الاقتصاد الوطني والسياسة النقدية، وأكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته العالية في التعاطي مع التحديات الجيوسياسية، وتمكنه من الانتقال السريع إلى مرحلة التعافي مسجلا نموا بنسبة 2.8 بالمئة في الربع الثاني من عام 2025، متوقعا أن يبلغ النمو للعام كاملا 2.7 بالمئة، وأن يرتفع إلى 3 بالمئة على المدى المتوسط وقد يتجاوز 4 بالمئة بحلول 2028، مدفوعا بالإصلاحات الهيكلية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى.

وبين، أن القطاع الخارجي حقق أداء قويا، مع نمو الصادرات، وتعافي الدخل السياحي، وارتفاع حوالات العاملين في الخارج، إضافة إلى استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة مليار دولار خلال النصف الأول من العام.

وأكد الشركس التزام البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مشيرا إلى تخفيض أسعار الفائدة 6 مرات منذ أيلول 2024 بإجمالي 175 نقطة أساس.

ولفت إلى أن المؤشرات النقدية تعكس نجاح السياسة المتبعة من البنك المركزي، مع ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي تجاوز 24.6 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية نحو 8.8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، كما انخفض معدل الدولرة إلى 17.8 بالمئة، إلى جانب انخفاض معدل التضخم واستقراره عند 1.8 بالمئة.

كما أكد قوة ومتانة الجهاز المصرفي التي تعكسه مؤشرات المتانة المالية، وفي مقدمتها معدل كفاية رأس المال الذي بلغ 18 بالمئة، مشيرا إلى أن التنامي المستمر في الودائع لدى البنوك، والتي بلغت 49.3 مليار دينار في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، مرتفعة بمقدار 3.3 مليار دينار (7.3 بالمئة على أساس سنوي).

ونوه إلى أن القطاع المصرفي يلعب دورا محوريا في دعم النمو الاقتصادي، وذلك من خلال منح التسهيلات الائتمانية على نطاق واسع، ولمختلف القطاعات، مشيرا إلى أن هناك تحسنا مستمرا في رصيد التسهيلات الائتمانية.

وخلال الجلسة الثانية، قال المعشر، إن الاجتماع جاء لبحث واقع الأسواق المالية ومؤسسات سوق رأس المال، والاطلاع على الإجراءات المتبعة لتحفيز السوق المالي.

بدوره، قدم الدكتور أبو حلتم عرضا تناول دور الهيئة في وضع وتطوير التشريعات والأنظمة المعمول بها لرفع درجة الأمان والشفافية في السوق، مبينا أن الإجراءات تحفز وتنظم عمل الشركات المدرجة في التداول في السوق وتعمل على توفير المناخ الاستثماري.

واستعرض الوظائفي، أداء البورصة خلال العام الحالي حيث وضح التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء، مبينا جهود البورصة في تطوير التشريع والخدمات الرقمية وتطبيق أحدث المعايير بهدف تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.

من جانبها، استعرضت الطراونة، ملخصا عن أعمال ومهام مركز إيداع الأوراق المالية وإجراءات التسوية، ومشيرة إلى أن النموذج المتبع في المركز لتسوية عقود التداول يتوافق مع أبرز المعايير الدولية المطبقة في الأسواق المالية.

وخلال الجلسة الثالثة، قال المعشر، إن الاجتماع عقد لبحث موازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها، وبحث البرامج التي تنسجم مع مسار التحديث الإداري ومشاريع خارطة التحديث الاقتصادي، والاطلاع على الخدمات الالكترونية للوزارة ودوائرها.

بدوره، استعرض الوزير الفراية، مؤشرات الإنجاز للوزارة والدوائر التابعة لها، موضحا الخدمات الالكترونية المقدمة ومنها التأشيرة الالكترونية، مؤكدا دور تلك الخدمات في توفير الجهد والوقت، والاستمرار في تطبيق وثيقة الجلوة العشائرية التي ساهمت في إعادة عدد كبير من الأشخاص إلى أماكن إقامتهم.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل في حملاتها الأمنية لإزالة الاعتداءات على مصادر المياه.

واستعرض الوزير الفراية أرقام موازنة ومخصصات الوزارة والدوائر التابعة لها من النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية، متطرقا إلى أهم مشاريع الوزارة في عام 2026، بهدف تحسين وكفاءة أداء الوزارة والدوائر التابعة، بما ينسجم مع مسارات التحديث الاقتصادي والإداري.