دية: أرقام البطالة "تدق ناقوس الخطر" ولا حلول حقيقية على أرض الواقع #عاجل

دية: أرقام البطالة 'تدق ناقوس الخطر' ولا حلول حقيقية على أرض الواقع #عاجل

مالك عبيدات – حذّر الخبير الاقتصادي منير دية من خطورة استمرار ارتفاع نسب البطالة في الأردن، مشيراً إلى أن الأرقام الرسمية المتداولة اليوم حول العاطلين عن العمل والعاملين خارج إطار الاقتصاد المنظم تعكس أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة، دون وجود حلول جذرية ملموسة على أرض الواقع.

وفي تعقيبه على تصريحات وزير العمل الأخيرة، والتي أشار فيها إلى وجود نحو 430 ألف شاب وشابة عاطلين عن العمل، بالإضافة إلى نحو 300 ألف عامل في سوق العمل غير المنظم (غير مسجلين في الضمان الاجتماعي)، قال دية إن هذه الأرقام 'تشكل مؤشراً خطيراً يجب أن يدق ناقوس الخطر لدى الحكومة وصنّاع القرار'.

كما أشار إلى تصريح رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، الذي كشف عن وجود 485 ألف مواطن بانتظار وظيفة في القطاع العام، وهو ما يؤكد اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، ويفرض تحدياً كبيراً على السياسات الاقتصادية الحكومية.

بطالة تتجاوز المعدلات العالمية

وأكد دية أن نسبة البطالة الرسمية البالغة 21.3% (وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة) تجاوزت المعدلات العالمية، التي تتراوح عادة بين 5% و7%، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع المتواصل يفاقم من نسب الفقر ويزيد من أعداد المتعطلين عن العمل سنوياً.

وقال:

> 'ما زلنا نراوح مكاننا في قضية البطالة، ولا توجد برامج حقيقية لخفض هذه النسب بشكل واضح. الحكومة تتحدث عن خطط، لكننا لم نلمس نتائج فعلية على الأرض بعد مرور شهور طويلة من العمل'.

دعوة عاجلة لدعم القطاع الخاص

ودعا دية إلى فتح الآفاق أمام القطاع الخاص والمستثمرين عبر تسهيلات عملية، مشدداً على ضرورة إطلاق مشاريع وطنية كبرى في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، الصناعة، التكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات، بهدف خلق فرص عمل حقيقية تستوعب مئات الآلاف من الشباب والخريجين الجدد.

وأضاف:

> 'نحتاج إلى الانتقال من مرحلة التنظير إلى مرحلة الفعل. على الحكومة تقديم خطط تشغيل فعّالة تنعكس بانخفاض حقيقي وملموس في نسب البطالة، وإلا ستبقى كل هذه الجهود مجرد حبر على ورق'.

سوق عمل منظم يحفظ الحقوق

كما شدد دية على أهمية إدماج الشباب في سوق عمل منظم يضمن لهم حقوقهم الأساسية من ضمان اجتماعي، وتأمين صحي، ورواتب كريمة تحفظ لهم حياة لائقة في ظل غلاء المعيشة، مشيراً إلى أن كثيرين لا يزالون يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ 290 ديناراً.

واختتم دية حديثه بالتأكيد على أن ملف البطالة يجب أن يكون أولوية قصوى للحكومة الحالية، قائلاً:

> 'إذا لم ننجح في خفض نسب البطالة بشكل واضح خلال السنوات المقبلة، سنبقى في صدارة الدول ذات المعدلات الأعلى في العالم، وهذا سينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة'.