القرالة يكتب: المكارم الهاشمية والعفو العام

المكارم الهاشمية تأتي دائمًا في صف المواطن والوطن، والتفكير بهموم المواطن على اعتباره أولوية يجب الاهتمام بها ،وهذه المكرمه بثت الفرحة في أروقة البيوت الأردنية والامل لدى الكثير من الاشخاص الذين سيشملهم العفو العام بلا شك.

ومشروع القانون جاء امتثالا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية؛ وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية ، وجاءت من ضمن توجيهات جلالة الملك ضرورة ان يراعي مشروع القانون المصلحة العامة ، وان تتم المحافظة من خلاله على الحقوق المدنية والشخصية ، واحترام سيادة القانون والعدالة ، وان لا يتعارض ما يأتي فيه مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي .وبالتأكيد ان هذا العفو العام هو اتجاه صحيح يتوجب على الاشخاص اعاده ضبط بوصلتهم على اساسه ، إذ إنه يساهم في التخفيف من الأعباء الملقاه على عاتق المواطنين خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وفي ظل محدودية القدرات المالية على تحسين مؤثر في مستوى حياة الناس.وكذلك مساعدتهم الى الرجوع إلى طريق الحق وجادة الصواب ، وهذا يساعد من سيشملهم العفو إلى العودة إلى حياتهم الاجتماعية ، والانخراط بوطنية اكثر وحيوية في المجتمع مع تفكيرهم المتين بإحترام القانون وحقوق المواطنين والعمل من جديد لخدمة مجتمعهم .

ويشمل المشروع، الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل التاسع عشر من شهر آذار الحالي، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بتلك الجرائم، إضافة الى إعفاء القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها.وفيه ظل هذه الشمولية فإن مشروع القانون يستثني ٣٨ جريمة أبرزها، الإرهاب ،والأسلحة والذخائر ، والمفرقعات، والجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وإتلاف سجلاتها، والمخدرات ، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وتزوير أختام الدولة، والتزوير الجنائي، وجمعيات الأشرار وغير المشروعة ، والتسبب بالوفاة، والإيذاء، وإضرام الحريق، والسرقة، والاغتصاب ،والإفلاس الاحتيالي ،وكذلك جرائم التجسس، والاقتصادية، والرق، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، إضافة الى استثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.

وكان السؤال الذي يراود أذهان البعض ، هل العفو العام يشمل جرائم القتل؟

واشترط القانون إسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية لغايات شمول العفو العام لجرائم: القتل (326و327 و343و330) من قانون العقوبات، إيذاء الأشخاص، المشاجرة، الاحتيال، الشيك، إساءة الائتمان، الإفلاس الاحتيالي، الغش إضرارا بالدائنين، الغش في نوع البضاعة، الافتراء، .…. .

نبارك لمن هم مشمولين بالعفو العام ، ونأمل ان عودتهم لحياتهم الاجتماعية مره اخرى ، فرصة حقيقية لإعادة ضبط الذات تجاه المسار الصحيح والذي يفي بالغرض المرجو من هذا العفو ، على ان يكون خطوة لإصلاحهم وأمل يتجذر فيهم نحو ان الخطأ من الاساس يجب الحد منه في المجتمع ، مع احترامنا للعدالة وسيادة القانون وعدم اختراق أي منهما، ونعمل معًا ودائمًا على بناء مواطن فاعل وايجابي قادر على بناء ذاته والمجتمع.

المكارم الهاشمية الجليلة تتسطر في تاريخ الإنسانية .

ومشروع القانون جاء امتثالا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية؛ وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية ، وجاءت من ضمن توجيهات جلالة الملك ضرورة ان يراعي مشروع القانون المصلحة العامة ، وان تتم المحافظة من خلاله على الحقوق المدنية والشخصية ، واحترام سيادة القانون والعدالة ، وان لا يتعارض ما يأتي فيه مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي .

وبالتأكيد ان هذا العفو العام هو اتجاه صحيح يتوجب على الاشخاص اعاده ضبط بوصلتهم على اساسه ، إذ إنه يساهم في التخفيف من الأعباء الملقاه على عاتق المواطنين خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وفي ظل محدودية القدرات المالية على تحسين مؤثر في مستوى حياة الناس.

وكذلك مساعدتهم الى الرجوع إلى طريق الحق وجادة الصواب ، وهذا يساعد من سيشملهم العفو إلى العودة إلى حياتهم الاجتماعية ، والانخراط بوطنية اكثر وحيوية في المجتمع مع تفكيرهم المتين بإحترام القانون وحقوق المواطنين والعمل من جديد لخدمة مجتمعهم .

ويشمل المشروع، الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل التاسع عشر من شهر آذار الحالي، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بتلك الجرائم، إضافة الى إعفاء القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها.

وفيه ظل هذه الشمولية فإن مشروع القانون يستثني ٣٨ جريمة أبرزها، الإرهاب ،والأسلحة والذخائر ، والمفرقعات، والجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وإتلاف سجلاتها، والمخدرات ، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وتزوير أختام الدولة، والتزوير الجنائي، وجمعيات الأشرار وغير المشروعة ، والتسبب بالوفاة، والإيذاء، وإضرام الحريق، والسرقة، والاغتصاب ،والإفلاس الاحتيالي ،وكذلك جرائم التجسس، والاقتصادية، والرق، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، إضافة الى استثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.