قضية النقابة العمالية ونزيل يضرب آخر في السجن .. تفاصيل

عمان ـ السوسنة

أكد مصدر قضائي، أن قضية النقابتين العماليتين ستحول قريبا للقضاء بعد مصادقة النائب العام على التحقيق في القضية التي وجهت فيها تهما لخمسة أشخاص.

وكان قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، كف يد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن عن إدارة الاتحاد، إضافة إلى كف يده كرئيس للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر.

كما قرر المدعي العام، توقيف رئيس النقابة العامة للعاملين في البلديات، وأمين الصندوق فيها كونهم المفوضين بالصرف، إضافة إلى توقيف اثنين من ضباط الارتباط اللذين أفرزتهما أمانة عمان الكبرى ليكونا من ضمن لجنة إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لنقابة البلديات، والحجز على أموالهم ومنعهم من السفر.

وفي التفاصيل، تبيّن في القضية التي سبق أن أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة في وقت سابق بعد انتدابها مدقق حسابات لهذه الغاية، أن هناك تجاوزات مالية بلغت 4 ملايين و 282 ألف دينار، وتجاوزات إدارية وقانونية استدعت إحالتها إلى القضاء.

مصدر مسؤول في الهيئة، قال إن التحقيقات أثبتت أن الموقوفين ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية /رئيس الاتحاد، متهمون بإنفاق المبلغ المشار إليه دون وجه حق ولغايات لا تتوافق مع أهداف وغايات صندوق الخدمات الاجتماعية، وإنما تم الاستيلاء عليها لحساباتهم الشخصية.

ووجه مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد للموقوفين تهم جناية استثمار الوظيفة وجناية الاختلاس وجناية الاختلاس بالتزوير وجناية تزوير انتخابات الهيئة الإدارية لنقابة البلديات وجناية تزوير محاضر الهيئة الإدارية، فيما لم يتخذ قرارا بتوقيف رئيس الاتحاد نظرا لكبر سنه ومرضه حسب تقارير طبية معتمدة قدمها.

وعلى صعيد آخر، أصدرت محكمة الجنايات الصغرى قرارا بسجن نزيل قام بضرب نزيل آخر في وجهه بالسجن ثلاث سنوات.

وبين القرار القابل للاستئناف ان المتهم الأربعيني هو نزيل في مركز إصلاح وتأهيل الموقر، وفي نهاية عام 2023 وبحدود الساعة السابعة صباحا حصلت مشادة كلامية ما بين النزيلين في الغرفة والمشتكي، وعلى اثر ذلك قام المشتكى عليه بإخراج أداه حادة وقام بضرب المشتكي على وجهه.

وفي الاثناء تدخل الموجودين، وتم إسعاف المشتكي الذي احتصل على تقرير طبي يشعر بإصابته بجرح قطعي في الخد الأيمن بطول 6سم، حيث بينت الخبرة الطبية ان الإصابة ناتجة عن جرح بأداة حادة وتم تقدير مدة التعطيل أسبوعين من تاريخ الإصابة.

ووجهت المحكمة التي ترأسها القاضي نواف السمرات وعضوية القاضي رائد عرجان، تهم جناية الايذاء بالوجه بحدود المادة 334 مكررة/1 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة اداة حادة بحدود المادتين 155و156 من قانون العقوبات.

وقررت المحكمة تجريم المشتكى عليه بجناية الإيذاء مكرر وإعلان عدم مسؤوليته عن جنحة حمل وحيازة أداة تشكل خطرا على السلامة العامة، حيث تم الحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف قرارا قابلا للاستئناف.

وفي قضية مشابهة وبنفس الهيئة القضائية، أصدرت المحكمة حكما بالسجن ثلاث سنوات بالإشغال المؤقتة اثر مشاجرة بالآلات الحادة والمواسير بين متهم واثنين أشقاء لخلاف شخصي بين المتهم وزوجة احد الأشقاء في العاصمة.

وفي تفاصيل الحادثة تبين وقائعها ان المتهم البالغ من العمر 19 عام دخل في شجار خاص مع زوجة الطرف الآخر وأخذت تصرخ على المتهم، والمتهم كال لها اتهامات «والله لاورجيكي يا.....» وهنا نزل زوجها الأربعيني وشقيقه الأربعيني الاخر حيث لحق به احدهم وهدده انه في حال شوهد امام منزلهم فسوف يقوم بتكسير ساقية.

وعاد المتهم ليهدد مرة أخرى الأشقاء الاثنين وهنا نزل الأشقاء لتجري مشاجرة بين الطرفين، حيث كان المتهم يحمل مشرطين واحد الأشقاء يحمل ماسورة حديدية، وقام احد الأشقاء بضرب المتهم بالماسورة وليرد المتهم بضربه بمشرط على وجهه.

ووجهت تهم جناية الإيذاء للمتهم وجناية الضرب على الوجه، بينما وجهت تهم للشقيقين جنحة الايذاء وحمل وحيازة اداة حادة والتهديد والذم والقدح والتحقير.

وتبين للمحكمة ان احد الاشقاء المضروبين قد احتصل على نسبة عجز 45% وان الاصابة تشكل عجزا جزئيا دائما، حيث قررت المحكمة ادانة المتهم بجنحة الايذاء وتجريمه بجناية الايذاء وعدم مسؤوليته عن جنحة حمل وحيازة اداة حادة وإسقاط تهمة التهديد، بينما تم إدانة احد الأشقاء بتهمة جنحة الإيذاء وحمل وحيازة أداة حادة أو أداة خطرة على السلامة العامة والحبس لمدة أسبوعين.

وقررت المحكمة الحكم على المتهم بالسجن ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة قرارا قابلا للاستئناف.

'الرأي'