جامعة عمان العربية تنظم يومًا علميًا حول المسؤولية القانونية والمهنية للصيدلاني

الوقائع الإخبارية: نظّمت كلية الصيدلة وكلية الحقوق في جامعة عمان العربية، يومًا علميًا بعنوان 'المسؤولية القانونية للصيدلاني في تقديم الرعاية الصحية'، وذلك بتوجيه من الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، وبهدف تعزيز التكامل بين العلوم الصحية والقانونية وربط الجانب الأكاديمي بالممارسة المهنية، وترسيخ مفاهيم المسؤولية القانونية والمهنية في الممارسة الصيدلانية، وتعزيز ثقافة المسائلة والالتزام في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب إعداد كوادر صيدلانية واعية بالأبعاد القانونية والأخلاقية لمهنتها، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالي الصحة والقانون.

وبهذا الصدد أكدت الأستاذ الدكتورة رنا أبوحويج عميد كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية في كلمتها على أهمية التكامل بين العلوم الصحية والقانونية، خصوصًا في ظل التطورات المتسارعة في المهن الطبية، وازدياد الحاجة إلى إطار قانوني ينظّم الممارسة الصيدلانية، بما يضمن سلامة المريض ويحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية، كما شددت الدكتورة أبوحويج على أن الممارسة الصيدلانية لا تكتمل دون إدراك عميق للأبعاد القانونية والأخلاقية التي تحكمها بما يحقق التوازن بين مقدّمي الرعاية الصحية ومتلقّيها.

وشمل اليوم العلمي على جلستين حواريتين تناولتا التحديات القانونية والمهنية التي تواجه القطاع الصيدلاني، في الجلسة الأولى، التي أدارها كل من الدكتور محمد المطالقة والدكتور موسى القعايدة، قدّم معالي السيد جمال الشمايلة، المفوض العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مداخلة بعنوان 'حقوق الإنسان في الرعاية الصحية'، سلّط فيها الضوء على أهمية الحق في الصحة باعتباره من الركائز الأساسية لحقوق الإنسان، والمكفول بموجب الاتفاقيات والمعايير الدولية، وأكد الشمايلة أن تعزيز هذا الحق يتطلب نهجًا تشاركيًا وتكامليًا بين المؤسسات الصحية والرقابية، يضمن وصول الأفراد إلى خدمات صحية عادلة وآمنة وشاملة، وأشار إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يواصل أداء دوره الرقابي من خلال رصد واقع الخدمات الصحية في مختلف مناطق المملكة، وإعداد توصيات تهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية والتي من أبرزها تحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي للموارد والخدمات، فضلًا عن الدعوة إلى تطوير مشروع قانون المساءلة الطبية وإنشاء بنك معلومات وطني شامل عن الصحة وسلامة الادوية، للحد من ظاهرة الأخطاء الطبية، باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الحق في الصحة.