الرياطي خارج البرلمان بحكم الدستور

في 9 تموز/يوليو 2026، ردت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية الطعن المقدم من النائب حسن الرياطي، وأيّدت الحكم الجزائي الصادر بحقه في القضية المقامة من النائب شادي فريج، ليكتسب الحكم بذلك الدرجة القطعية.

وبحسب قراءة قانونية لأحكام الدستور الأردني، فإن اكتساب الحكم الدرجة القطعية لا يقتصر أثره على الجانب الجزائي، بل يمتد مباشرة إلى الوضع النيابي للرياطي، إذ تنص المادة (75) من الدستور على فقدان عضوية أي نائب يُحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة في جريمة غير سياسية ولم يشمله عفو، لتسقط عضويته حكماً ويصبح مقعده شاغراً.

وتعود القضية إلى المشاجرة التي شهدتها قبة مجلس النواب قبل نحو عامين، والتي انتهت بإدانة الرياطي والحكم عليه بالحبس لمدة عامين، إلى جانب إلزامه بالتعويض المدني.

ومع اكتساب الحكم الدرجة القطعية، تتجه الأنظار الآن إلى المسار الدستوري والإجرائي، إذ ينتظر أن يخاطب مجلس النواب الهيئة المستقلة للانتخاب لإبلاغها بشغور المقعد، تمهيداً لمراجعة نتائج الدائرة الانتخابية وتحديد المرشح الذي تؤول إليه العضوية وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن المرشح الكساسبة يعد الأقرب لخلافة الرياطي، باعتباره التالي في ترتيب الأصوات ضمن القائمة التي فاز عنها في الانتخابات النيابية، بانتظار استكمال الإجراءات القانونية وإعلان القرار الرسمي.