البنك الدولي: مسار اقتصاد الأردن يظهر قدرة على الصمود

أكد البنك الدولي أن الأردن يظهر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، مشيراً إلى نمو اقتصادي بنسبة 2.7 في المئة في النصف الأول من هذا العام، حيث ارتفعت النسبة بسبب قوة النمو في قطاع الخدمات وتحسن في قطاع الزراعة.

ووفقًا لتقرير المرصد الأردني للبنك الدولي، توجه الأردن نحو تمكين المرأة من خلال استراتيجيات مختلفة مثل رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025. هذه الخطوات تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل على مدى العقد القادم.

التقرير يتوقع نموًا اقتصاديًا يبلغ 2.6 في المئة لهذا العام، وتقلصًا في عجز الموازنة والحسابات العامة ليصل إلى 6.6 في المئة و5.2 في المئة على التوالي، بالإضافة إلى تباطؤ في معدل التضخم إلى حوالي 2.4 في المئة.

وفي ظل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، يرى البنك الدولي أن التركيز على دعم دور المرأة في الاقتصاد يعتبر أمرًا حيويًا للتنمية على المدى الطويل.

جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، أكد على أهمية التوجه نحو مجتمعات تدعم دخول المرأة في سوق العمل وبقائها فيه، من خلال إطلاق سياسات داعمة وتعزيز التعليم والمهارات وتحسين سبل الحصول على خدمات رعاية الأطفال والنقل الآمن وتعزيز ريادة الأعمال.

وأضاف التقرير أن تحقيق التقدم في التضخم واستمرار ارتفاع الإيرادات من السفر وتراجع الأسعار العالمية للسلع الأولية، ساهم في تحسين الأوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية.

وأشار إلى أن السياسة النقدية تتبنى نهجًا حذرًا من خلال استمرار البنك المركزي في تشديد السياسة النقدية، مما يضع الأردن في موقع قليل الدول التي تحقق فوائد حقيقية إيجابية.

وختمت الخبيرة الاقتصادية البنك الدولي، الدكتورة هدى يوسف، بتأكيد على ضرورة التعامل مع التحديات الهيكلية التي تؤثر على النمو الاقتصادي وفرص العمل في الأردن، وضرورة وضع الدين العام على مسار تنازلي لضمان استدامة المالية العامة وتهيئة بيئة اقتصادية داعمة للأجيال القادمة.