ملف الفساد والاستثمار…إشارات حكومية لمرحلة جديدة

في ضوء ما يتردد من ادعاءات على لسان بعض رجال الأعمال حول تورّط متنفذين في ممارسات يُعتقد أنها تحمل شبهة ابتزاز أو استغلال للنفوذ، يبدو أن المشهد الاستثماري يمرّ بمرحلة حساسة تتداخل فيها الهواجس مع الرسائل الحكومية الحاسمة. نحن أمام معطيات توحي بوجود فجوة بين ما يُفترض أن تكون عليه بيئة الاستثمار من شفافية وانضباط، وبين ما يلمسه بعض الفاعلين الاقتصاديين من محاولات قد تُفهم على أنها ضغوط لتحقيق مصالح شخصية. لا نجزم بصحة هذه الادعاءات، لكن مجرد تداولها يطرح أسئلة مشروعة حول طبيعة العلاقة بين رأس المال والسلطة في الظرف الحالي.

ويمكن القول إن تصريحات رئيس الوزراء جعفر حسّان جاءت لتضع إطاراً رسمياً لهذه الهواجس، فقد أكد دعم الحكومة الكامل لإجراءات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتعاملها الجدي مع أي تجاوزات تعيق الاستثمار. نعتقد أن هذه الرسائل تحمل في طيّاتها محاولة لإعادة بناء الثقة، وإرسال إشارة بأن الدولة تُدرك حساسية المرحلة وما يرافقها من تشكيك في سلوك بعض المسؤولين أو المتنفذين.

ويبدو لافتاً أن رئيس الوزراء شدد على متابعته الشخصية لأي قضايا تتعلق بالاستثمار، وهو ما نستنتج منه أن الحكومة تريد طمأنة المستثمرين بأن المساءلة لن تكون شكلية، وأن التصدي لأي تجاوز—إن ثبت—سيتم ضمن إطار القانون. كما أن توجيه الوزراء المعنيين للتعاون الكامل مع هيئة النزاهة يشير إلى إدراك رسمي بأن أي تراخٍ أو غموض في التعامل مع شكاوى المستثمرين قد يفاقم الشعور بالريبة ويضعف ثقة السوق.

من الواضح أن رئيس الوزراء أراد التأكيد على معادلة مزدوجة: من جهة، يجب الضرب بيد من حديد على كل من يستخدم موقعه لإعاقة الاستثمار أو ابتزاز المستثمرين، ومن جهة أخرى، لن يُسمح لأي مستثمر بالتجاوز لتحقيق مكاسب خارج نطاق الأنظمة. هذه الرسالة توحي بأن الحكومة تحاول رسم حدود واضحة بين ما هو حق مشروع وما هو ضغط غير مقبول، سواء صدر من مسؤول أو من صاحب رأس مال.

نرى أن هذا الخطاب الرسمي يعكس رغبة في احتواء ما يمكن وصفه بحالة 'الاشتباه العام' التي باتت ترافق بيئة الأعمال. فالاستثمار، بطبيعته، لا يزدهر في أجواء الشك، وأي انطباع بوجود نفوذ غير منضبط قد يكلف الاقتصاد أثماناً باهظة. لذلك، فإن إعادة ضبط العلاقة بين القطاعين العام والخاص تبدو أولوية، ليس فقط لمحاربة الفساد إن وجد، بل أيضاً لتهدئة المخاوف قبل أن تتحول إلى قناعة راسخة.

في المحصلة، لا نجد ما يؤكد رسمياً تورّط شخصيات بعينها، لكن وجود ادعاءات متكررة يكشف عن مشكلة في الثقة تستوجب معالجة جادة. ونتوقع أن استمرار الحكومة في تكريس الشفافية ومحاسبة المسيئين إن ثبتت إدانتهم قد يكون المدخل الأهم لإعادة بناء بيئة استثمارية آمنة، وتثبيت قاعدة أن القانون هو الحاكم الوحيد للعلاقة بين المستثمر والمسؤول.