اللجنة المالية النيابية تناقش استيضاحات ديوان المحاسبة بشأن استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي

الوقائع الإخباري - ناقشت اللجنة المالية النيابية، في اجتماع عقدته يوم الأربعاء برئاسة النائب نمر السليحات، استيضاحات ديوان المحاسبة الواردة في تقريره لعام 2024 والمتعلقة بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. الاجتماع حضره رئيس الصندوق عز الدين كناكرية وعدد من مدراء الصندوق.

وأكد النائب السليحات أهمية ملف الضمان الاجتماعي، بوصفه المظلة الأساسية لحماية المشتركين، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أموال الصندوق وتنميتها، معتبراً أن هذا الأمر مسؤولية وطنية تتطلب اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تعزز من ثقة المواطنين بالمؤسسة وتحفظ حقوقهم.

وأشار السليحات إلى أن اللجنة اطلعت على آليات اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بالصندوق، مع التركيز على المحفظة العقارية، المشاريع السياحية، وكذلك استثمارات السندات الحكومية. كما تناولت اللجنة الاستيضاحات المتعلقة بشراء وتقييم بعض قطع الأراضي وتراجع نتائج الشركة الوطنية للتنمية السياحية التابعة للصندوق.

وفي هذا السياق، أوصت اللجنة إدارة الصندوق بإعادة دراسة تطوير الأراضي المملوكة للصندوق بما يحقق أفضل عائد استثماري ممكن.

بدوره، أكد أعضاء اللجنة أهمية متابعة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وتطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان حسن إدارة استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي بما يحفظ أموال المشتركين ويزيد من عوائدها.

من جانبه، استعرض كناكرية المؤشرات المالية للصندوق خلال السنة الماضية، حيث أشار إلى تحقيق ربح شامل بلغ نحو 2.2 مليار دينار مقارنةً بـ1 مليار دينار في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 118%، لتصل موجودات الصندوق إلى 18.5 مليار دينار مع نهاية عام 2025. وأضاف أن هذه النتائج جاءت نتيجة لسياسة استثمارية منضبطة قائمة على الشفافية.

وأشار كناكرية إلى توزيع هذا الربح بين 1.1 مليار دينار كعائدات من المحافظ الاستثمارية، و1.1 مليار دينار نتيجة ارتفاع تقييم محفظة الأسهم في السوق المالي. كما أوضح أن إيرادات توزيعات الأرباح من محفظة الأسهم بلغت 190 مليون دينار، وأن قيمة محفظة الأسهم وصلت إلى 3.5 مليار دينار، ما يشكل نحو 13% من إجمالي المحفظة الاستثمارية.

وفيما يتعلق بالاستثمار في السندات الحكومية، أوضح كناكرية أن قرار الصندوق في هذا المجال يعتمد على معايير الحوكمة وتقييم الفرص البديلة. كما استعرض واقع المحفظة السياحية التي تقدر قيمتها بنحو 350 مليون دينار، مؤكدًا على العمل المستمر لتفعيل جميع الأصول الاستثمارية في هذا القطاع.