الأردن: العدوان الإسرائيلي على غزة يجب أن ينتهي ويحاكم مرتكبوه

لاهاي - ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أمس وفد المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم مرافعة المملكة الشفوية أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بموجب القرار رقم 247 / 77 الذي صدر بتاريخ 30 كانون الأول (ديسمبر) عام 2022 بشأن 'الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية'.

وتالياً نص المرافعة الأردنية التي تلاها الصفدي أمام المحكمة:

'بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، أعضاء المحكمة، أقف أمامكم اليوم بينما تتبدى شرور الاحتلال الإسرائيلي دموية ولا إنسانية. يستعر العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي رأت محكمتكم الموقرة أنه يستوجب تحقيقاً في ارتكابه إبادة جماعية.

يزهق هذا العدوان آلاف الأرواح، يدمر حيوات أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف فلسطيني يعانون قهر الاحتلال.

نصف مليون فلسطيني في الدرجة الخامسة من التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، أي في أسوأ مراحل المجاعة، عددهم أكبر من كل البشر الذين يواجهون هذه المجاعة في العالم كله.

في غزة، يموت الفلسطينيون قتلا من العدوان الإسرائيلي، ويموتون جوعاً لفقدان الغذاء والدواء، اللذين تستمر إسرائيل في منعهما عن غزة في خرق للقانون الدولي الإنساني، وفي تحد للإجراءات التدبيرية التي أمرت بها محكمتكم.

هذا العدوان يجب أن ينتهي، وأن ينتهي فوراً. يجب أن يواجه مرتكبوه العدالة. لا يجوز أن تكون أي دولة فوق القانون. لكن إسرائيل لا تكترث، وسُمح لها بأن لا تكترث بالقانون الدولي. هذه حال لا يمكن أن تستمر. الاحتلال غير شرعي. الاحتلال لا إنساني. الاحتلال يجب أن ينتهي.

لم تتوقف إسرائيل عن العمل الممنهج لتكريس الاحتلال. تنكر من دون اكتراث الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وخطواتها الأحادية اللاشرعية تفرض حقائق جديدة على الأرض وتقتل فرص تحقيق السلام. الاستيطان، غير شرعي وفق القانون الدولي، لكنه يزداد عدداً، ويتوغل أوسع في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

عدد المستوطنين ارتفع من 280 ألفا في العام 1993 حين وقعت اتفاقيات أوسلو، إلى 700 ألف اليوم، أي زاد بنسبة أكثر من 150 بالمائة، وإرهاب المستوطنين شر يتفاقم، ضحاياه هم الفلسطينيون الأبرياء وبيوتهم ومقدراتهم.

بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين، والحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري في فلسطين، وملزمة بعدم فرض تغييرات ديمغرافية، لكن إسرائيل تخرق هذا الالتزامات وتفرض التغيير الديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ تدمر الإرث التاريخي والحضاري؛ تصادر الأرض الفلسطينية؛ وتطرد الفلسطينيين من بيوتهم وحقولهم وقراهم ومدنهم.

وتعتقل إسرائيل الأطفال والرجال والنساء بشكل غير قانوني. تعذبهم جسدياً وعقلياً، تهينهم، وتعتدي عليهم. تخرق إسرائيل حق المسلمين والمسيحيين في العبادة. تحاصر الحكومة الإسرائيلية حق المسلمين في الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، ولا تفعل شيئاً يذكر لحماية رجال الدين المسيحيين من إهانات واعتداءات المتطرفين.

وعلى مدى عقود من الاحتلال، عملت إسرائيل على تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للأماكن المقدسة في القدس المحتلة.

السيد الرئيس، أعضاء المحكمة.

السلام حق لكل شعوب المنطقة. لكن لا سلام ما لم تتم إزالة الاحتلال. لا سلام من دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وعبر اعتراف العالم بهذه الدولة.

لم تنفك المملكة الأردنية الهاشمية تعمل من أجل السلام. فقد عانينا تبعات الصراع. نعرف قيمة السلام لنا وللمنطقة وللعالم. ونعرف أيضاً شرط تحقيق السلام: زوال الاحتلال، وتلبية حق الشعب الفلسطيني في العدالة والحرية والدولة. يجب تنفيذ حل الدولتين. ويجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضواً كاملاً في الأمم المتحدة. ومن أجل السلام، ومن أجل العدالة، لن يتزحزح الأردن عن جهوده لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والحفاظ على هويتها. تلك هي مسؤولياتنا إزاء المقدسات في ظل الوصاية الهاشمية التاريخية عليها، ودورنا الخاص نحوها.

يُقتل الفلسطينيون بالمئات في غزة والضفة الغربية كل يوم لأن إسرائيل لا تُحاسب على ما ترتكب من جرائم حرب وخرق للقانون الدولي. الأطفال يخضعون لعمليات جراحية من دون تخدير. هند، ست سنوات، أمضت أياماً محاصرة في سيارة مع جثث أقاربها المتحللة. وصلها المسعفون أخيراً. جيش الاحتلال قتلهم، وقتل هند.

الوحشية التي عذبت هند وقتلتها واقع دائم تحت الاحتلال. لا بد لهذه الوحشية أن تنتهي. احكموا بأن هذه الوحشية يجب أن تنتهي. احكموا بأن الاحتلال مصدر الشر كله، ويجب أن يزول'.

وفي تصريحات صحفية بعد المرافعة، قال الصفدي: 'لا كلمات تصف بربرية هذا العدوان'، مشيراً إلى أن 'أكثر من تسعة وعشرين ألف فلسطيني أبرياء قتلوا؛ وهناك أمهات يعتصرن ألما بلا حول ولا قوة وهن يسمعن أنين أطفالهن يخبو تحت ركام منازلهم التي دمرها العدوان؛ وهناك أكثر من مليون وسبعمائة ألف فلسطيني شردوا ليواجهوا ذل العيش في ملاجئ اكتظت فوق ما تتسع'.

كما قدم وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات مرافعة تضمنت ثلاثة أجزاء رئيسة، أولاها نظرة عامة عن الدور الذي لعبه الأردن والعائلة الهاشمية، والمسؤوليات التي أنيطت بهما في ما يخص المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس منذ ما يزيد على 100 عام. والجزء الثاني منها تضمن نبذة عن الانتهاكات الإسرائيلية في الأماكن المقدسة، والتي جاء تفصيلها في ما يزيد على 3000 صفحة تم تقديمها للمحكمة. والجزء الثالث تناول تبعات الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد الزيادات أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية تنتهك مبادئ القانون الدولي، بما فيها البند 27 والبند 53 من اتفاقية جنيف الرابعة، لافتا إلى أن انتهاكات إسرائيل للوضع التاريخي القائم تهدد هوية الأماكن المقدسة وتشعل التوترات الدينية على النطاق العالمي وتخلق صراعات دينية.

وقدم المحامي الدولي المعروف السير مايكل وود، بالنيابة عن الفريق القانوني المختص، مرافعة المملكة القانونية التي تضمنت ستة محاور رئيسة قامت عليها محاججته القانونية، أكدت أن الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة لن يقوض مفاوضات السلام كما يدعي البعض.

وأكد وجوب أن تحترم إسرائيل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، كما أكدت محاججته أن سياسات وممارسات إسرائيل تنتهك القانون الدولي.

وقال إن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل خرقًا خطيرًا للقواعد القانونية الأساسية، والتشريعات والتدابير التمييزية التي تنتهجها إسرائيل تشكل خرقًا خطيرًا للقواعد الأساسية للقانون الدولي، مشدداً على أن الاحتلال بحد ذاته غير شرعي ويجب أن يتوقف.-(بترا)