إلى متى جرائم المستعمرة

إلى متى جرائم المستعمرة

حمادة فراعنة

لا تتوقف المس تع مرة الإس رائ يلية عن مواصلة: الإجرام، القتل، التدمير، الإبادة الجماعية، التطهير العرقي، تواصل الإجرام المتعمد ضد المدنيين والمؤسسات والمنشآت المدنية الخدمية، تواصل القتل والتدمير ضد: الأطباء والممرضين، ضد الصحفيين، ضد رجال الدفاع المدني، ضد المستشفيات والمراكز الصحية، ضد الجامعات والمدارس، ضد مؤسسات الأمم المتحدة، قصف البيوت والعمارات السكنية، ضد الإنسان، ضد الحياة، تستهدف البشر والشجر والحجر، لجعل غزة غير مؤهلة للمعيشة الطبيعية، لبني البشر.

تمارس المست عمرة، كل هذه الجرائم المعلنة، الواضحة، الفاقعة، بلا رادع، بلا عقوبات، بلا مسؤوليات قانونية واجبة، قيادتها العنصرية الفاشية مطلوبة للمحكمتين الدوليتين: العدل الدولية، والجنائية الدولية.

تواصل الإجرام ضد الإنسان والإنسانية وحقوق الإنسان، ولا إجراءات رادعة توازي حجم الجرائم التي تُقارفها من قبل جيشها، حكومتها، تصريحات وزرائها، أجهزتها الأمنية، مستوطنيها المستعمرين الأجانب.

تُمارس الإجرام بلا عقوبات رادعة، كما فعل «العالم المتحضر» مع روسيا مثلاً، مع العراق، مع سوريا، مع ليبيا، مع كوريا، رغم أن هذه البلدان لم تقترف جرائم أو انتهاكات أو تجاوزات كما تفعل المستعمرة.

تتطاول على المقدسات الإسلامية والمسيحية، على المحرمات هدم القبور، وترك جثامين الشهداء المدنيين لنهش الكلاب الضالة.

ما هي الجريمة، أو الجرائم التي لم تخطر على البال وعلى الواقع، و لم تُقارفها المستعمرة بحق الشعب الفلسطيني، ولم تفعلها؟؟

إلى متى يبقى مشهد الجرائم الإس رائ يلية مفتوحاً، أمام العالم، أمام الكاميرا، أمام المراقبين؟؟؟ وإلى متى يبقى الدم الفلسطيني والحقوق الإنسانية الفلسطينية مستباحة منتهكة، بلا توقف؟؟

لا شك أن المؤتمرات والاجتماعات والانحيازات والاحتجاجات والمظاهرات الإيجابية لصالح فلسطين تتسع، تتواصل، ضد المستعمرة وسلوكها الإجرامي، وجرائمها البشعة، وهي تراكمات وإضافات تراكمية تدريجية لصالح القضية الفلسطينية وعدالة حقوقها ومطالبها، وضد المستعمرة وتعريتها وكشف حقيقتها الاستعمارية التوسعية الاحتلالية الاحلالية، خاصة لدى الشعوب الأوروبية، والبلدان الصديقة، أو الحليفة للمستعمرة، ولكن من الوضوح المعلن المكشوف أن هذا كله لم يردع المستعمرة (إلى الآن) عن وقف جرائمها، ولم تتخذ (إلى الآن) إجراءات رادعة كافية بحق المستعمرة، ما زالت الإجراءات والسياسات والمواقف ضد المستعمرة بمثابة رسائل تهديد، ولكنها غير كافية.

ولا شك أن السبب الجوهري الخارجي يعود إلى الغطاء الأميركي الذي يحمي المستعمرة من أية إجراءات أو عقوبات رادعة، وبعض الحكومات الأوروبية، حيث 6 دول من أصل 27 رافضة لاتخاذ إجراءات من قبل الاتحاد الأوروبي ضد المستعمرة، وهو يحول دون التقدم نحو اتخاذ إجراءات عملية، ولهذا تعلن 21 دولة أوروبية سياساتها ضد المستعمرة بشكل إفرادي، وفق أنظمة وقوانين واتفاقات بلدان الاتحاد الأوروبي.