الطاقة: مستعدون لاستقبال مبادرات تطوير قطاع التعدين

السوسنة - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندس صالح الخرابشة، استعداد الوزارة لاستقبال المقترحات والمبادرات التي من شأنها دعم قطاع الثروة المعدنية وتطوير قواعد بياناته، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

جاء ذلك خلال رعايته ورشة عمل بعنوان 'الاستثمار في خامات النحاس والعناصر الأرضية النادرة في الأردن'، نظمتها شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول بالتعاون مع شعبة الهندسة الكيميائية في نقابة المهندسين الأردنيين.

وأشار الخرابشة إلى أن توقيت الورشة يتزامن مع مراجعة إنجازات الأعوام الثلاثة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي، موضحاً أن قطاع التعدين يمثل أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، ويستهدف ضمن الرؤية تحقيق نمو بنسبة 10%، وهو ما يتجاوز متوسط النمو الكلي البالغ 5.6%.

وأكد الوزير أهمية الدراسات الحديثة التي تنفذها الوزارة لتوفير بيانات دقيقة للمستثمرين حول الفرص التعدينية الواعدة، لافتاً إلى أن تطوير هذا القطاع يعد من الحلول الاستراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها الأردن.

من جانبه، دعا نقيب المهندسين، المهندس عبدالله غوشة، إلى إنشاء بنك معلومات وطني شامل ومحدث باستمرار حول الثروات المعدنية في الأردن، يتضمن بيانات جيولوجية وتقديرات كمية وتراكيب كيميائية، بالإضافة إلى دراسات اقتصادية وبيئية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يشكل أداة مركزية في توجيه السياسات والاستثمارات وتعزيز الشفافية.

بدوره، أكد المهندس صالح الغويري، رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين، أهمية تسليط الضوء على خامات التعدين ذات القيمة الاستراتيجية في ظل التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، مشيداً بجهود وزارة الطاقة في تحديث السياسات التعدينية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية للورشة، المهندس عمر الطاهات، أن الورشة تهدف إلى إعادة تسليط الضوء على الخامات المكتشفة منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أن الاحتياطي المثبت من خامات النحاس في الأردن يُقدّر بنحو 8 مليارات دينار.

وتخللت الورشة جلسات علمية تناولت مواضيع استكشافية ومعالجة المعادن النادرة، إلى جانب استخدام تقنيات الصور الفضائية وتحليل الجدوى الاقتصادية.

كما تم خلال الورشة الإعلان عن تطبيق إلكتروني من ابتكار المهندسة أديم عمر، يهدف إلى خفض نفقات التشغيل وضبط الكلف في قطاع المناجم.