وزير الاستثمار: نجاح المناطق التنموية يُقاس بأثرها في التنمية ودعم التشغيل في المحافظات

**وزير الاستثمار: نجاح المناطق التنموية يُقاس بأثرها في التنمية ودعم التشغيل في المحافظات

**وزير الاستثمار: مستمرون في تحسين بيئة الأعمال وتمكين المستثمرين من الحوافز والامتيازات المتاحة وفقًا للتشريع.

**وزير الاستثمار يلتقي مطوري المناطق التنموية، ويؤكد ضرورة استمرار نمو الاستثمارات، والعمالة والوظائف المستحدثة.

أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن نجاح المناطق التنموية لا يُقاس بحجم الاستثمارات فحسب، بل بقدرتها على إحداث أثر تنموي حقيقي ومستدام في المجتمعات المحلية المحيطة بها.

ودعا وزير الاستثمار مطوري المناطق التنموية إلى تعزيز أدوار المسؤولية المجتمعية، ودعم التشغيل المحلي، وبناء القدرات، وتحسين مستوى الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على تنمية المجتمعات المحلية في المحافظات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الربعي الثاني لمطوري المناطق التنموية والحرة، الذي استضافته وزارة الاستثمار، بحضور وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، ومديري المناطق التنموية والحرة.

وأكد الدكتور طارق أبو غزالة خلال الاجتماع على دور المناطق التنموية والمدن والمجمعات الصناعية، كشريك فاعل في تحفيز الاقتصاد والتنمية، لافتًا إلى أن وزارة الاستثمار ستواصل عملها في جذب الاستثمارات عبر تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتمكينهم من الاستفادة من الحوافز والامتيازات التي أتاحتها التشريعات، خاصة في المناطق والمدن التنموية والصناعية.

وأشار الدكتور أبو غزالة إلى النمو المستمر الذي تشهده المناطق التنموية في حجم الاستثمارات، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في رفع معدلات النمو، وزيادة أعداد العمالة والوظائف المستحدثة، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لافتاً إلى أن وزارة الاستثمار ستعتمد تقييمًا دوريًا لأداء المناطق التنموية، عبر آليات متابعة ومؤشرات أداء تضمن تحقيق الأهداف.

واستمع الحضور خلال الاجتماع إلى إيجازات قدّمها المديرون والمطورون حول أبرز الفرص والتحديات، وسبل تعزيز الاستثمارات في المناطق التنموية والحرة، إلى جانب استعراض عدد من الرؤى التطويرية، والخطط التنفيذية، والمشاريع المستقبلية لكل منطقة.

واختُتم الاجتماع بجملة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية لدعم المناطق التنموية، مع توجيه المناطق التنموية والحرة لتعزيز استجابتها للمتغيرات الاقتصادية، والعمل وفق خصوصية كل منطقة، وتوثيق التعاون والتكامل بينها، بما يعزز جاذبية هذه المناطق للاستثمار ويعظّم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.