مدار الساعة تنشر توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025

مدار الساعة - أعلنت اللجنة المالية النيابية، الخميس، العديد من التوصيات في مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب نمر السليحات، إنّ اللجنة خفضت 20 مليون من الموازنة العامة، و20 مليون من الوحدات الحكومية، حيث إنّ أوصت اللجنة بتخصيص المبلغ لرفع أو زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.وأضاف السليحات أن اللجنة ستقدم توصياتها إلى النواب للتصويت عليها خلال جلسة ستعقد تحت القبة.ورفع المخصصات يستهدف الموازنة العامة للعام المقبل كون اللجنة المالية لا تملك صلاحيات رفع المخصصات في موازنة العام الحالي وتنحصر صلاحياتها بالتخفيض فقط.وأنهت اللجنة المالية النيابية الأربعاء مناقشة موازنات جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.رؤية التحديث الاقتصاديتنفيذ المشاريع الكبرى ' الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة ، ' اضافة الى مشروع سكة الحديد من ميناء العقبة وربطها بالمناطق الى غور الصافي '.مراجعة اولويات البرامج التنفيذية الزمنية للرؤية نتيجة الظروف الاقليمية واثرها المباشر على القطاعات المختلفة ، مع منتصف 2025.عقد حوار وطني اقتصادي مالي ، تمهيداً لعقد مجلس ثنائي بين مختلف ممثلي القطاعات مع الشقيقة سوريا ، لبدء تحديد التشارك الاقتصادي بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين.مواصلة الخطوات التنفيذية لانشاء المدينة الجديدة ، لاهميتها في تحسن الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة الاستثمار ، واثارها الاجتماعية.المالية العامة والتخطيط والتعاون الدوليمع تراجع استجابة المجتمع الدولي لخطة اللجوء السوري ، وتأثر البنى التحتية والموارد الطبيعية ، وارتفاع كلف الدين العام وخدمته ، ولضرورة العمل على كبح نمو خدمة الدين العام ، الطلب من المجتمع الدولي تحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة بما لايتجاوز 2% ، وبقيمة العجز قبل المنح في الموازنة العامة.تخفيض النسبة العامة على المبيعات بما لايقل عن 1% واعادة دراسة العبء الضريبي واثره على المواطن والاقتصاد الوطني ومنحنى الايرادات الضريبية.التزام وزارة المالية بالمدة المحددة لرديات ضريبة الدخل المبيعات ، لتمكن القطاع الخاص من اعادته في الدورة الاقتصادية.زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني ، للمحافظة على مستوى دخلهم لتأثره في معدلات التضخم التراكمي.توفير كافة الامكانات لجيشنا العربي والاجهزة الامنية ، التي تعمل بكفاءة وتفان وباقل الامكانات المالية المتاحة ، بما يمكنها من التطور ومواكبة كافة التحديات الامنية.الاستثمارتسهيل وتسريع القرار الاستثماري من النافذة الاستثمارية ، الذي يعد مهماً في تحفيز الاستثمار.العمل على وضع خطة تنفيذية لترويج الفرص الاستثمارية وبما يضمن محاكاة مختلف فئات المستثمرين.ان اثر تطبيق التشريعات الاستثمارية في الواقع يحتاج عند العمل الفعلي الى تجويدها لتؤدي الى تحسن اداء القرار الاستثماري والبيئة الاستثمارية ، مما يتطلب اعادة النظر بها وفق الضرورة.تطوير القطاع العام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالاتتوفير بيئة تمكن من استقطاب شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية ، وبما يمكن الاردن ان يكون مركزاً اقليمياً ريادياً في هذا القطاع مستقبلاً.استكمال فتح مراكز الخدمات الحكومية لتصل الى 15 مركزاً موزعاً على جميع المحافظات في انحاء المملكة ، التزاماً بالجدول الزمني بالتحول الرقمي في المؤسسات العامة.دعم الافكار والمشاريع الريادية وتوفير منصة موحدة من ضمنها قطاع تكنولوجيا المعلومات ، والشركات المحلية التي اثبتت وجودها على المستوى الدولي.توفير الامكانات لمركز الامن السيبراني للسير بالبرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية 2024 – 2028.الزراعةالاستمرار في تعزيز الامن الغذائي ، وضرورة العمل على استمرار جهود رفع الاعتماد على الذات ، واسهامه في الحد من تقلبات الاسعار.دعم ورعاية التعاونيات الزراعية ، لتكون مجتمعات مصغرة وتمكينها من الزراعات النوعية وجعلها نموذجاً في التوسع و النجاح.ايجاد برامج متكاملة للمزارع الصغير تبدأ من الارشاد للزرعات النوعية وتوفير احتياجات الانتاج وتوفير قروض بدون فائدة ، تمكنه من النجاح والاستمرار والنمو التدريجي.توفير الدعم اللازم لرزاعة المحاصيل الاساسية مثل (القمح والشعير والذرة).قطاع المياهاستمرار وزارة المياه في تنفيذ مشاريع تقليل الفاقد المائي ضمن برنامج تنفيذي زمني وصولاً الى المعدلات الدولية وخلال مدة اقصاها عشر سنوات.العمل على تنوع المصادر المائية ، والمحافظة على حالة السدود.مساهمة شركات المياه التابعة لوزارة المياه في نسبة عجز سلطة المياه المالي ، ورفع مسؤولياتها في تخفيض الفاقد الفني من المياه.عدم اجراء اي حجز على اي من المواطنين ممن ترتب عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك المياه بما لايتجاوز قيمة الذمة المالية.الصناعة والتجارةما زالت كلف مدخلات الانتاج الصناعي تشكل تحد امام الصناعات المحلية ، مما يتطلب الاسراع في توفير امدادات الغاز لتخفيف الكلف الانتاجية.العمل على فتح اسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من ميزة الاتفاقيات الدولية مع الاردن ، لتمكين الصادرات الانتاجية والخدمية الاردنية من رفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي.رفع مساهمة صندوق دعم الصناعة وصندوق دعم الصادرات لتحفيز القطاع الصناعي وتمكينه من رفع صادراته الوطنية ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتخفيض عجز الحساب التجاري.التوسع في برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من ' جدكو ' لمساعدتها على رفع مساهمتها في النمو.الطـــ ـــ ـــاقةتوفير كافة الامكانات لاستخراج كميات الغاز المكتشفة ، والاستمرار في الاستكشاف عن النفط والغاز.الاستمرار في استكشاف المعادن الطبيعية ، واتاحتها فرص استثمارية للاستخدام التجاري والصناعي.التوسع في استخدام الموارد الطبيعية المختلفة لتوليد الكهرباء ، ومنها النيتروجين الاخضر لرفع مساهمتها بخليط الطاقة وتخفيض كلف الطاقة.عدم اجراء اي حجز على اي من المواطنين ممن ترتب عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك الكهرباء بما لايتجاوز قيمة الذمة المالية.التربية والتعليم والتعليم العاليالتوسع في استخدام انظمة التدريس الذكية ، على ان يواكب ذلك الاستمرار تدريب وتأهيل المعلمين ، وتمكين الطالب من فهم استخداماتها.التوسع في توفير البنى التحتية للتعليم المهني والتقني ، لتكون متاحة في مراحل التعليم المدرسي والجامعي.توفير التخصصات الجامعية الاكثر حاجة لمتطلبات السوق ومستقبل اقتصاد الدولة.رفد صندوق الطالب الفقير بالمخصصات المالية الكافية ، بحيث يستفيد الطالب الفقير غير المقتدر ، واعطاء النسبة الاعلى ضمن معايير الاستفادة من الصندوق الى عدم القدرة المالية على الدراسة.نؤكد على انشاء ' 500 ' مدرسة وخلال مدة ثلاث سنوات اعتباراً من سنة 2025.العمـــ ــــلالاستمرار في تنظيم سوق العمل ، واجراء مسح للعمالة وبخاصة الفنية والمهنية والتقنية ، وتوفير التدريب الكافي نظرياً وعملياً لرفع كفاءة المتدرب.توفير برامج تمويلية من خلال صندوق التنمية والتشغيل ، لغايات التشغيل والتنمية ، وبما يتسق مع مسوحات السوق وبمرابحة او فائدة متدنية ، مع توفر دراسات الجدوى مجاناً.التوسع في تحفيز القطاع الخاص لانشاء شركات متخصصة بالتوظيف ، والتوظيف المتخصص.الصحـــ ـــ ـــةالاستمرار برفد المرافق الصحية الحكومية بالتخصصات العامة والتخصصات الفرعية من الاطباء .التوسع في برنامج التغطية الصحية الشاملة للمواطنين ، على ان يواكب ذلك التحسن في البنى التحتية ورفع جودة الخدمات الصحية.حوسبة المستشفيات والمراكز الحكومية الطبية ، تعزيزاً لاهمية التحول الرقمي في نظام الرعاية والمعلومات الصحية واهميتها لرفع جودة تلقي الرعاية الصحية.السياحـــ ـــ ـةتوفير برامج سياحية متنوعة تحاكي متطلبات المنتج السياحي لمختلف الاسر والافراد.العمل على تنوع الترويج لاستقطاب السائح من مختلف الدول وبخاصة الدول الواعدة في ارتفاع عدد السياح منها ، وتوفير برامج استقطاب خاصة وفق تنوع الثقافات.رفع جاهزية البنى التحتية السياحية للمواقع الاكثر جذباً ، ورفع الميزة الجغرافية لكل من محافظات المملكة ، بما فيها برامج السياحة الداخلية.العمل على ترميم المواقع الاثرية وتهيئتها لاستقطاب السياحة المحلية والدولية.مجالس المحافظات والبلدياتتسهيل كافة اعمال مجالس المحافظات لتنفيذ اولويات المشاريع في المحافظات ، ودعم مجالس المحافظات بما يمكنها من اداء مسؤولياتها.اعتماد خطط مجالس المحافظات المتضمنة اولويات المشاريع لكل ثلاث سنوات مستقبلاً ، والعمل على انشاء مكتب عطاءات مركزية في كل محافظة.الابقاء على المخصصات المالية المحددة لمشاريع مجالس المحافظات المتبقية من سنة مالية الى السنة المالية التي تليها.اعداد مشاريع البنى التحتية في كافة بلديات المملكة التي تسهم في توفير الخدمات الاساسية للمواطنين ، والمشاريع التنموية ذات العائد الاستثماري عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.

مدار الساعة - أعلنت اللجنة المالية النيابية، الخميس، العديد من التوصيات في مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب نمر السليحات، إنّ اللجنة خفضت 20 مليون من الموازنة العامة، و20 مليون من الوحدات الحكومية، حيث إنّ أوصت اللجنة بتخصيص المبلغ لرفع أو زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وأضاف السليحات أن اللجنة ستقدم توصياتها إلى النواب للتصويت عليها خلال جلسة ستعقد تحت القبة.

ورفع المخصصات يستهدف الموازنة العامة للعام المقبل كون اللجنة المالية لا تملك صلاحيات رفع المخصصات في موازنة العام الحالي وتنحصر صلاحياتها بالتخفيض فقط.

وأنهت اللجنة المالية النيابية الأربعاء مناقشة موازنات جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.

رؤية التحديث الاقتصادي

تنفيذ المشاريع الكبرى ' الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة ، ' اضافة الى مشروع سكة الحديد من ميناء العقبة وربطها بالمناطق الى غور الصافي '.

مراجعة اولويات البرامج التنفيذية الزمنية للرؤية نتيجة الظروف الاقليمية واثرها المباشر على القطاعات المختلفة ، مع منتصف 2025.

عقد حوار وطني اقتصادي مالي ، تمهيداً لعقد مجلس ثنائي بين مختلف ممثلي القطاعات مع الشقيقة سوريا ، لبدء تحديد التشارك الاقتصادي بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين.

مواصلة الخطوات التنفيذية لانشاء المدينة الجديدة ، لاهميتها في تحسن الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة الاستثمار ، واثارها الاجتماعية.

المالية العامة والتخطيط والتعاون الدولي

مع تراجع استجابة المجتمع الدولي لخطة اللجوء السوري ، وتأثر البنى التحتية والموارد الطبيعية ، وارتفاع كلف الدين العام وخدمته ، ولضرورة العمل على كبح نمو خدمة الدين العام ، الطلب من المجتمع الدولي تحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة بما لايتجاوز 2% ، وبقيمة العجز قبل المنح في الموازنة العامة.

تخفيض النسبة العامة على المبيعات بما لايقل عن 1% واعادة دراسة العبء الضريبي واثره على المواطن والاقتصاد الوطني ومنحنى الايرادات الضريبية.

التزام وزارة المالية بالمدة المحددة لرديات ضريبة الدخل المبيعات ، لتمكن القطاع الخاص من اعادته في الدورة الاقتصادية.

زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني ، للمحافظة على مستوى دخلهم لتأثره في معدلات التضخم التراكمي.

توفير كافة الامكانات لجيشنا العربي والاجهزة الامنية ، التي تعمل بكفاءة وتفان وباقل الامكانات المالية المتاحة ، بما يمكنها من التطور ومواكبة كافة التحديات الامنية.

الاستثمار

تسهيل وتسريع القرار الاستثماري من النافذة الاستثمارية ، الذي يعد مهماً في تحفيز الاستثمار.

العمل على وضع خطة تنفيذية لترويج الفرص الاستثمارية وبما يضمن محاكاة مختلف فئات المستثمرين.

ان اثر تطبيق التشريعات الاستثمارية في الواقع يحتاج عند العمل الفعلي الى تجويدها لتؤدي الى تحسن اداء القرار الاستثماري والبيئة الاستثمارية ، مما يتطلب اعادة النظر بها وفق الضرورة.

تطوير القطاع العام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

توفير بيئة تمكن من استقطاب شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية ، وبما يمكن الاردن ان يكون مركزاً اقليمياً ريادياً في هذا القطاع مستقبلاً.

استكمال فتح مراكز الخدمات الحكومية لتصل الى 15 مركزاً موزعاً على جميع المحافظات في انحاء المملكة ، التزاماً بالجدول الزمني بالتحول الرقمي في المؤسسات العامة.

دعم الافكار والمشاريع الريادية وتوفير منصة موحدة من ضمنها قطاع تكنولوجيا المعلومات ، والشركات المحلية التي اثبتت وجودها على المستوى الدولي.

توفير الامكانات لمركز الامن السيبراني للسير بالبرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية 2024 – 2028.

الزراعة

الاستمرار في تعزيز الامن الغذائي ، وضرورة العمل على استمرار جهود رفع الاعتماد على الذات ، واسهامه في الحد من تقلبات الاسعار.

دعم ورعاية التعاونيات الزراعية ، لتكون مجتمعات مصغرة وتمكينها من الزراعات النوعية وجعلها نموذجاً في التوسع و النجاح.

ايجاد برامج متكاملة للمزارع الصغير تبدأ من الارشاد للزرعات ال&