"الصحة": فريق لدراسة واحتساب الأثر المالي للائحة أجور الأطباء

اتفقت اللجنة المشكلة لوضع التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء ومراجعة لائحة الأجور على تشكيل فريق عمل فني لدراسة واحتساب الأثر المالي للائحة الأجور المستقبلية على الفاتورة العلاجية للدولة.

واتفق في الاجتماع الذي عقد الاثنين، بحسب بيان وصل إلى 'رؤيا' نسخة عنه على منهجية عمل اللجنة وتشكيل فرق العمل واللجان الفرعية، وأن تكون وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن رفع التوصيات التي تخلص إليها اللجنة إلى مجلس الوزراء.

وأكد الاجتماع، كذلك أن تكون الوزارة هي الجهة المسؤولة عن إدارة الحوار لغايات تنظيمية، وحصر التصريحات الإعلامية فيما يخص مخرجات أعمال اللجنة بالوزارة.

وكان نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي ، قال في وقت سابق إن لائحة الأجور لعام 2021 اعتمدت من قبل من مجلس النقابة في ذلك الوقت إلا أنها لم تعلن حينها، بعد إعدادها من 'لجنة الأجور'.

وأضاف الزعبي أن القائمة اعتمدت في تصنيف الإجراءات الطبية سواء الإدخالات أو العمليات الجراحية أو إجراءات داخل العيادة أو غيرها، على الجمعيات العلمية التي قدمت كشوفات بكافة الإجراءات الطبية، إذ أن جزءا كبيرا منها لم يكن مذكورا في لائحة 2008.

وأشار إلى أن لائحة الأجور من اختصاص نقابة الأطباء، وفق قانون المادة 35 من قانون النقابة، باعتباره المخول الوحيد قانونا لإصدار اللائحة.

وكانت نقابة الأطباء أجلت قرار وقف استقبال حالات التأمين حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل، في اجتماع عقد في وزارة الصحة قبل نحو أسبوعين.

وأكد الهواري من جهته في الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، ونقيب الأطباء زياد الزعبي، بالإضافة إلى ممثلين من مجلس النقابة والجمعيات والاتحادات ذات الصلة، حرص الحكومة على التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويخدم مصلحة الوطن والمواطن، واستخدام الحوار كأساس لحل أي خلافات محتملة بين الأطراف المعنية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة، برئاسة أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، وعضوية جميع الأطراف المعنية، لوضع التوصيات الملائمة بخصوص آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء، وكذلك مراجعة لائحة أجور الأطباء.

ويهدف هذا التدخل إلى تحقيق تطورات ملائمة تتماشى مع التطورات في القطاع الطبي، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الطبية، وتحقيق طموحات جميع الأطراف المعنية.

وأكدت النقابة موافقتها على تأجيل قرار وقف استقبال المرضى الذي كان مقررًا في الثاني من أيلول/ سبتمبر إلى حين الانتهاء من أعمال اللجنة بحد أقصى الثاني من كانون الأول /ديسمبر المقبل، في إطار تفهم الظروف وتوفير المجال للحلول الشاملة والمستدامة.