اخبار الاردن
موقع كل يوم -جريدة الغد
نشر بتاريخ: ٢٨ نيسان ٢٠٢٤
عمان - كشف تحليل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن عشر شركات - ست منها بنوك مدرجة في بورصة عمان- تشكل ما نسبته 71.5 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، وبقيمة تزيد على 12 مليار دينار.
وحسب التحليل، بلغ حجم التداول في البورصة، خلال الربع الأول من العام الحالي 285 مليون دينار، بمعدل 4.5 مليون دينار يوميا، وبعدد أسهم متداولة بلغ 231 مليون سهم، تمت من خلال 149 ألف عقد، على مدار 64 يوم تداول.
وكشف التحليل الذي رصد على مدار ثلاثة أشهر أداء الشركات المساهمة في بورصة عمان منذ بداية العام الحالي، أن القطاع المالي اعتلى سلم ترتيب القطاعات الأكثر تداولا بقيمة 125 مليون دينار، تلاه قطاع الخدمات بـ110 ملايين دينار، فيما جاء قطاع الصناعة اخيرا بـ50 مليون دينار.
وبلغ عدد الاسهم المتداولة للقطاع المالي نهاية الربع الاول 115.5 مليون دينار سهم نفذت من خلال 71.3 الف سهم، وسيطرت البنوك على الجزء الاكبر من حجم التداول لهذا القطاع ضمن القطاعات الفرعية بـ46.3 مليون دينار عقد تلاه قطاع العقارات بـ32 مليون دينار، ثم قطاع الخدمات المالية المتنوعة 23.7 مليون دينار ليحل قطاع التأمين اخيرا بحجم تداول بلغ مليوني دينار.
وفيما يخص قطاع الخدمات فقد بلغ عدد الاسهم المتداولة نحو 64.3 مليون سهم نفذت من خلال 43.2 ألف عقد، وبحسب مكونات القطاع الفرعية وصل حجم التداول لقطاع الطاقة والمنافع 41.5 مليون دينار، تلاه قطاع التكنولوجيا والاتصالات بـ41.3 مليون، والنقل بحجم تداول 6.1 مليون دينار، تلاه قطاع الخدمات التجارية بتداول 4.5 مليون دينار، ثم قطاع الفنادق والسياحة بـ877 ألف دينار، فالخدمات التعليمية بواقع تداول وصل الى 685 ألف دينار وحلت أخيرا الخدمات الصحية بـ89 ألف دينار.
وفيما يخص قطاع الصناعة، بلغ حجم تداوله 47.8 مليون دينار بتداول 28.6 مليون سهم من خلال 35.3 ألف عقد، وتصدرت الصناعات الاستخراجية والتعدينية بـ32.2 مليون دينار كحجم لتداول اسهمها، تلتها الصناعات الهندسية والانشاءات بحجم تداول 6 ملايين دينار، ومن ثم صناعة التبغ بـ2.9 مليون دينار.
وتلا ذلك الصناعات الكيماوية بحجم تداول 1.6 مليون دينار، والادوية والصناعات الطبية بحجم تداول 2.750 مليون دينار ومن ثم الاغذية والمشروبات بحجم تداول 2 مليون دينار، تلتها الصناعات الكهربائية بمليون دينار وحل اخيرا قطاع صناعة الملابس والجلد والنسيج بحجم تداول متواضع لم يتخط حاجز 200 ألف دينار خلال الربع الاول من العام الحالي.
وكانت الشركات العشر الأكثر تداولا خلال الربع الأول من العام الحالي: الاتصالات الأردنية، مصفاة البترول الأردنية (جوبترول)، مناجم الفوسفات الاردنية، البنك العربي، آفاق للطاقة، التجمعات للمشاريع السياحية، الكهرباء الاردنية، بنك الاردن، الاتحاد للاستثمارات المالية، وبنك المال الأردني.
وأغلق المؤشر في نهاية الربع الاول عند النقطة 2437 في حين كانت قراءة المؤشر لذات الفترة من العام الماضي عند النقطة 2601، وسجل يوم 18 آذار الماضي اعلى نقطة وصلها المؤشر خلال الربع الاول حيث سجل 2505 في حين كانت اعلى نقطة سجلها المؤشر للفترة نفسها من العام الماضي بتاريخ 13 شباط بوصوله الى 2744.
وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان نحو 16.867 مليار دينار، شكلت ما نسبته 50.1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، وكان للأردنيين الحصة الاكبر منها بنسبة 53 بالمائة فيما بلغت حصة المستثمرين غير الأردنيين 47 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم توزعت بين 32 بالمائة للمستثمرين العرب و15 بالمائة للأجانب.
وعلى المستوى القطاعي كان القطاع المالي الأعلى من حيث القيمة السوقية بواقع 8.6 مليار دينار وبنسبة بلغت 51.4 بالمائة، تلاه قطاع الصناعة بقيمة بلغت 5.5 مليار دينار ليشكل ما نسبته 32.9 بالمائة ومن ثم قطاع الخدمات بحجم 2.6 مليار دينار وبنسبة 15.7 بالمائة.
وكانت الشركات العشر الاكبر من حيث القيمة السوقية هي: البنك العربي بقيمة بلغت 2.813 مليار دينار، مناجم الفوسفات الأردنية بقيمة 2.769 مليار دينار، البوتاس العربية بقيمة 2.149 مليار دينار، بنك الاسكان للتجارة والتمويل بقيمة 1.181 مليار دينار، البنك الإسلامي الأردني بـ804 مليون دينار، مصفاة البترول الأردنية (جوبترول) بـ529 مليون دينار، الاتصالات الأردنية بقيمة بلغت 519 مليون دينار، بنك المال الأردني بـ494 مليون دينار، بنك الأردن بـ424 مليون دينار واخيرا حل بنك الاتحاد بقيمة سوقية بلغت 382 مليون دينار، لتشكل هذه الشركات ما نسبته 71.5 بالمائة من اجمالي القيمة السوقية وبواقع 12.066 مليار دينار.
وشهدت الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي حجم اصدارات من السندات بواقع 369 مليون دينار في حين لم يشهد سوق اصدارات الاسهم أي اصدار.
وحول نسب الربحية والنشاط، بلغت نسبة القيمة السوقية الى العائد 8.16 مرة وتعتبر من أشهر النسب المالية المستخدمة في تقييم قيمة الشركة ويتم احتساب هذه النسبة بقسمة سعر سهم الشركة الحالي على الأرباح المحققة، وكانت نسبة القيمة السوقية الى القيمة الدفترية 0.97 مرة وتحسب هذه النسبة بقسمة القيمة السوقية لسهم الشركة على قيمته الدفترية.
وتبرز أهمية هذه النسبة بسبب أن القيمة الدفترية في أساسها مبنية على أساس التكلفة التاريخية وسعر السهم هو مؤشر على القيمة الحالية، في حين كانت نسبة الارباح الموزعة الى القيمة السوقية 4.21 بالمائة، وهناك علاقة بين سياسة توزيع الأرباح للشركة وقيمة اسهمها وكلما كان هناك ارباح موزعة انعكس على القيمة السوقية وهذا الامر يظهر جليا في اوقات انعقاد الهيئات العامة للشركات المساهمة المدرجة في البورصة.
وبلغت نسبة مساهمة غير الأردنيين في القيمة السوقية 47.3 بالمائة حتى نهاية شهر آذار الماضي، وكانت معدل دوران السهم 3.68 بالمائة، والذي بدوره يعبر عن عدد مرات تداول سهم الشركة ويحسب بقسمة عدد الأسهم المتداولة خلال الفترة على عدد الأسهم المكتتب بها.
وكانت اكثر عشر شركات ارتفاعاً بأسعار أسهمها، الضمان للاستثمار، نوبار للتجارة والاستثمار، سنيورة للصناعات الغذائية، آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة، مستشفى ابن الهيثم، الأردن ديكابولس للأملاك، الاردن الدولية للتأمين، كهرباء محافظة اربد، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري، والكهرباء الاردنية.
في حين كانت اكثر عشر شركات انخفاضا بأسعار اسهمها هي: مجموعة أوفتك القابضة، حدائق بابل المعلقة للاستثمارات، نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة، التحديث للاستثمارات العقارية، المتخصصة للتجارة والاستثمارات، مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر، رم للوساطة المالية، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها، الوطنية لصناعة الصلب، والمتكاملة للتأجير التمويلي.
ووفقا للتحليل حققت الشركات المسهمة المدرجة في البوصة لعام 2023 أرباحا بعد الضريبة عائدة للمساهمين بلغت 1.917 مليار دينار مقارنة مع 2.447 مليار دينار لعام 2022 بانخفاض نسبته 21.7 بالمائة علماً بأنه تم استثناء أرباح شركات التأمين والتي تم منحها مهلة لنهاية شهر أيار من عام 2024 من أرباح سنتي المقارنة.
كما انخفضت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 2.718 مليار دينار لعام 2023 مقارنة بـ3.378 مليار دينار لعام 2022، أي بانخفاض نسبته 17.7 بالمائة وعلى الرغم من هذا الانخفاض الذي حققته الشركات لعام 2023 مقارنة مع عام 2022 إلا أن أرباح عام 2023 تُعد ثاني أعلى أرباح حققتها الشركات تاريخياً.
ومن الناحية القطاعية، ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات للقطاع المالي بنسبة 12.9 بالمائة، في حين انخفضت أرباح قطاع الخدمات بنسبة بلغت 17 بالمائة، كما انخفضت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 43.7 بالمائة.
وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين خلال الربع الاول من العام الحالي حوالي 28.2 مليون دينار مشكلة ما نسبته 9.5 بالمائة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 52.4 مليون دينار.
أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر آذار الماضي حوالي 11.8 مليون دينار أو ما نسبته 92.5 بالمائة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 0.9 مليون دينار مشكلة ما نسبته 7.5 بالمائة من إجمالي شراء غير الأردنيين. وبالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 9.7 مليون دينار أو ما نسبته 96.2 بالمائة من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 0.4 مليون دينار، أي ما نسبته 3.8 بالمائة من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.
واصبحت مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر آذار 2024 حوالي 47 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية، وبنسبة 35.4 بالمائة للمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق. وشكلت مساهمة العرب ما نسبته 32.2 بالمائة، ومساهمة غير العرب 14.8 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.
ومن الناحية القطاعية، بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 51.3 بالمائة، ولقطاع الخدمات 21.3 بالمئة، ولقطاع الصناعة 52.7 بالمائة.
ويرى محلل الاسواق المالية نزار الطاهر في حديثه لوكالة الانباء الأردنية (بترا) ان السوق متعطش لأرقام وتحليل واقعي ومنطقي يعكس نشاط السوق ويساهم في تسويقه للخارج.
وبين ان على الجهات الرقابية ذات الصلة العمل على تنشيط رقابتها على الشركات وإزالة التشوهات من التشريعات التي تحكم وتضبط عمل الشركات، وإخراج الشركات المتوقفة من السوق لعدم عكس اخبارها على مجريات السوق.
واضاف الطاهر، ان السوق لم يشهد منذ عام 2008 فترة رواج بسبب توالي الازمات العالمية والاقليمية وتأثيرها بشكل غير مباشر محليا، الامر الذي يتطلب في الوقت الحالي بذل مزيد من الجهود لاستقطاب الاستثمار المؤسسي لوجود البيئة الخصبة لهذا الاستثمار.
