مصر تتسلم «مستريح السيارات» أمير الهلالي من الإنتربول

زاد الاردن الاخباري -

في تطور أمني لافت، أعلنت السلطات المصرية استرداد رجل الأعمال الهارب أمير الهلالي، بالتزامن مع أحكام مشددة ضد جرائم الابتزاز الإلكتروني.

في إطار تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وبتوجيهات مباشرة من المستشار النائب العام، نجحت السلطات المصرية في استرداد رجل الأعمال الهارب أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بلقب «مستريح السيارات»، بعد ملاحقته خارج البلاد عبر آليات التعاون القضائي الدولي.

وتولت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أُعد أمر قبض دولي بحق المتهم، وتقدمت السلطات المصرية بطلب رسمي لتسليمه عبر قنوات التعاون القضائي، مع استمرار التنسيق مع الجهات الأجنبية المختصة. وأسفرت هذه الجهود عن نجاح عملية الاسترداد بالتعاون مع الإنتربول المصري، ليجري تسليم المتهم وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وفي سياق قضائي منفصل، أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا بحق عاطل، بعد إدانته في قضية ابتزاز إلكتروني استغل فيها مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج المواطنين وابتزازهم ماديًا.

وكشفت حيثيات الحكم أن المتهم أنشأ حسابًا وهميًا على موقع «فيسبوك» حمل اسم «الشيخة أميرة المصرية»، وادّعى من خلاله قدرته على العلاج بالقرآن الكريم وفك السحر، مستغلًا احتياجات بعض الضحايا النفسية وبساطتهم لكسب ثقتهم ودفعهم إلى التواصل معه.

وتعود وقائع القضية رقم 6337 لسنة 2024 جنايات البداري إلى تلقي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية عدة بلاغات رسمية من مواطنين، أفادوا بتعرضهم للابتزاز عقب تواصلهم مع الحساب المزيف. وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان يطلب من الضحايا إرسال صور شخصية، ثم يستخدمها لاحقًا في تهديدهم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية، مستغلًا خوفهم من الفضيحة والإضرار بسمعتهم.

وأكدت تحريات النقيب كريم عمرو، الضابط بإدارة مكافحة جرائم الحسابات وتكنولوجيا المعلومات، صحة الوقائع الواردة في البلاغات. وأسفرت أعمال الفحص والتتبع التقني عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه يدعى محمود إ. م، ويبلغ من العمر 22 عامًا، ومقيم بقرية النواورة التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط.

وأظهرت التحريات أن المتهم هدد إحدى المجني عليهن بشكل مباشر مطالبًا إياها بمبالغ مالية مقابل عدم نشر صورها، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه. وبمواجهته بالأدلة الرقمية والتحريات أقر بارتكاب وقائع الابتزاز الإلكتروني المنسوبة إليه، ليُحال إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المشدد.