للعاملين في اليرموك: حذارِ من العقوبات، الفساد .. والجرائم الالكترونية

كتب نادر خطاطبة

ثلاثة تشريعات(العقوبات، مكافحة الفساد، والجرائم الالكترونية) تضمنها تعميم تحذيري من جامعة اليرموك الى كوادرها، والاصل المفترض ان هذه الكوادر تعي طبيعة هذه التشريعات، بسياق الثقافة المجتمعية العامة، لكن ما المستجد للتلويح بها عبر تعميم.. لا ندري؟

تحليل مفردات التعميم، يشي بوجود خلط واضح بين مفاهيم حرية التعبير والراي، والتضليل المتعمد، والأخبار الكاذبة، ... الخ من متصطلحات فضفاضة، تتعاطى مع حرية التعبير كحالة طارئة يجب التحذير منها، وليست حقا دستوريا يجب صونه.

والخلط بين الرأي، والنقد، والتضليل المتعمد، يبدو انه صار ممارسة شائعة، تختصر فيها كل الأسئلة تحت بند “انتبهوا.. فالقانون حاضر”، فيما الاصل أن المؤسسات الأكاديمية، وجدت لتكون مختبرا للنقاش الحر وتعدد الآراء، لا ان تكيف النقد باعتباره إشاعة، وطرح الأسئلة عبر الراي بقنوات الراي والتعبير، كما لو أنها تهديد للسمعة.

اللافت ان التعميم، يعتبر ان القنوات الرسمية هي المصدر الوحيد للحقيقة، ولم ينقصه سوى التبيان للعاملين بسماح الادارة لهم بالتفكير، لكن شريطة الحصول على موافقة مسبقة .

التشريعات وجدت لتحمي المجتمع من الكذب المتعمد، لا لتدريب الناس على الصمت، ومن يخشى من طرح الأسئلة أمام العامة، يُخشى ان تفهم العامة رسائله، وكان ورائها قلق من اشياء اخرى.

من باب النصح لإدارة جديدة نكن لها الود والاحترام، واتت في ظروف معاناة استثنائية، ماديا واكاديميا، واداريا، فمن أشار بهذا التعميم، الأجدى كان التفكير بغاياته وأهدافه..