بعد أكثر من عقدين من الغياب.. عطوة عشائرية في وادي موسى إثر كشف لغز مقتل محمود الشماسين

زاد الاردن الاخباري -

خاص - في مشهد مؤثر اتسم بالحضور العشائري الواسع والالتزام بالتقاليد الأردنية الأصيلة، استقبلت عشيرة الشماسين عصر اليوم الجمعة في مضاربها بمدينة وادي موسى جنوبي الأردن، عطوة اعتراف عشائرية في قضية مقتل ابنها المغدور محمود خلف الشماسين، الذي اختفى في ظروف غامضة منذ 15 كانون الأول 2003، قبل أن تكشف مديرية الأمن العام مؤخرًا عن تفاصيل الجريمة التي ظلت طيّ الكتمان لأكثر من 22 عامًا.

وشهدت العطوة حضورًا لافتًا لوجهاء ومخاتير وقيادات عشائرية من مختلف محافظات المملكة، تقديرًا لخطورة الحدث وطول أمد القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، خصوصًا بعد أن أعلنت الأجهزة الأمنية أن الشماسين قُتل على يد أحد أصدقائه في خلاف لحظي، حيث قام الجاني بضربه بعصا ودفنه في منطقة نائية وخالية من السكان جنوب المملكة، في محاولة لإخفاء الجريمة التي بقيت لغزًا لأكثر من عقدين.

وبعد إعلان الأمن العام عن فك طلاسم القضية والعثور على رفات المغدور إثر جهود أمنية دقيقة في الحفر والتنقيب، بادرت الأطراف العشائرية إلى فتح باب المعالجة المجتمعية عبر الأعراف العشائرية المتبعة في مثل هذه القضايا الكبرى.

ووافقت عشيرة الشماسين على منح عطوة اعتراف مشروطة لعشيرة الجاني، وهو تقليد عشائري متبع يفتح الباب نحو تهدئة النفوس واستكمال الإجراءات القضائية، دون أن يُغلق الباب أمام حق العائلة القانوني.

وجاء في نص وثيقة العطوة التي وُقّعت من وجهاء الطرفين، التزام عشيرة الجاني بعدم توكيل أي محامٍ للدفاع عن القاتل أمام محكمة الجنايات الكبرى، بما يعكس رغبة الطرفين في التعامل مع القضية بجدية ومسؤولية، وإسناد العدالة للقضاء الأردني دون تدخلات قد تؤثر على سير المحاكمة.

يُذكر أن قضية اختفاء الشماسين كانت قد أثارت التساؤلات والجدل لسنوات طويلة، خصوصًا بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة في تحديد مصيره، قبل أن تثمر الجهود الأمنية عن اعتراف الجاني بمكان دفن الجثمان، ما مثّل تطورًا حاسمًا أنهى معاناة عائلة المغدور التي ظلت تعيش على أمل كشف الحقيقة طيلة السنوات الماضية.

ويُعد هذا التطور المؤلم في القضية فرصة لإعادة تسليط الضوء على أهمية تعزيز القيم المجتمعية والعدالة، وعدم التساهل في مثل هذه القضايا التي تلامس الحس الإنساني والوطني، وضرورة دعم جهود الأجهزة الأمنية في كشف الجرائم العالقة، وتكريس العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.