الحكومة توقّع اتفاقية لإنشاء حزمة مدارس عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وقعت وزارتا التخطيط والتعاون الدولي، والاستثمار اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لتطوير مشروع إنشاء حزمة من المدارس الحكومية في الأردن، وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووقّعت الاتفاقية ممثلةً عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، فيما وقع وزير الاستثمار طارق أبو غزالة الاتفاقية ممثلاً عن الجهة المستفيدة، ووقعها عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مديرة مكتب البنك في عمّان، والمديرة الإقليمية لعمليات البنك في منطقة شرق المتوسط غريتشن بيري.

وأعربت طوقان عن شكرها للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعمه المتواصل للأولويات التنموية في الأردن، مؤكدةً أهمية المشروع الذي يعد من المشاريع ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي.

وأوضحت أن الاتفاقية تتضمن تقديم البنك خدمات استشارية بقيمة 1.5 مليون يورو لدعم تطوير مشروع إنشاء 41 مدرسة حكومية، على أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل تبدأ بالمرحلة الأولى التي تشمل إنشاء ثماني مدارس بالشراكة مع القطاع الخاص.

وبيّن أبو غزالة، بأن هذه الاتفاقية تأتي انسجامًا مع جهود الحكومة في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وتوفير بيئة استثمارية تسهم في تطوير الخدمات الأساسية وفي مقدمتها التعليم، لافتاً إلى أن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالبنية التحتية التعليمية ويواكب الاحتياجات المستقبلية.

وأضاف أن المشروع يعكس ثقة شركائنا الدوليين في قدرة الأردن على تنفيذ مشاريع نوعية مستدامة، كما يعكس التزامنا بتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية وتحسين كفاءتها، ودعم الجهود الوطنية المبذولة لخدمة المواطنين في القطاعات الحيوية والمهمة.'

وقالت بيري 'نحن فخورون بدعم هذه المبادرة الرائدة بالتعاون مع وزيري التخطيط والاستثمار، والتي تعكس التزامنا المشترك بتطوير البنية التحتية التعليمية من خلال شراكات مبتكرة'.

وأضافت 'من خلال مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء المدارس في الأردن، نقدم نموذجاً يجمع بين الرؤية الحكومية وخبرة القطاع الخاص لتوفير بيئات تعليمية حديثة ومستدامة. ومن خلال تقديم الدعم الاستشاري الشامل، يساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في ضمان أن يكون المشروع قابلاً للتمويل وشفافاً ومتوافقاً مع أفضل الممارسات الدولية'.