نتنياهو ينضم لليمين المتطرف بالدعوة لضم الضفة الغربية

هلا أخبار – انضم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى اليمين المتطرف في حكومته، وعلى رأسه ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بشأن الدعوة إلى 'ضم' الضفة الغربية، وفرض 'السيادة' الإسرائيلية عليها.

وقال نتنياهو، خلال محادثات في الأيام الأخيرة، إنه 'يجب إعادة إمكانية طرح مخطط الضم لمناطق واسعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل'، حسبما نقلت إذاعة 'كان' الإسرائيلية.

وادعت إذاعة 'كان' أن 'العمل على الضم جاهز للتنفيذ'، مشيرة إلى أن طاقما برئاسة الوزير ياريف ليفين، وضع عام 2020 أنظمة وأوامر وصاغ قرارا حكوميا حول هذا المخطط، شمل شق شوارع إلى جميع المستوطنات، وبضمنها البؤر الاستيطانية العشوائية وإلحاق مساحات من الأراضي بها بهدف توسيعها. وفق ما نقلت 'وفا'.

وكان الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، أعاد أمس الإثنين، التأكيد على المضي في تنفيذ خطته للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية.

وقال خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست: 'يوجد الآن إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من كافة أنحاء الكنيست على معارضة إقامة دولة فلسطينية التي ستشكل خطرا على وجود إسرائيل'.

وأضاف: 'العام 2025 سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة)'، وقال: لقد أصدرت تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء عمل جماعي مهني وشامل من أجل إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة'.

من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن تصريحات سموتريتش، تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة الغربية في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها التي ارتكبتها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضاف أن هذه التصريحات بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية.

وفي 19 تموز/ يوليو 2024، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.

من جهته، أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات سموتريتش.

وقال بوريل في منشور على حسابه في منصة 'إكس'، اليوم الثلاثاء، إنه 'يدين بشكل لا لبس فيه' تصريحات الوزير الإسرائيلي، التي تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين'.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال المؤتمر الصحفي للقمة العربية الإسلامية التي عقدت أمس الإثنين في الرياض 'إن انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض، يعكس رغبة الدول العربية والإسلامية الصادقة في مواصلة الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة، والعمل على خفض التصعيد، ووقف الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتخفيف القيود على المساعدات الإنسانية، ودعم 'حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة'.

وأشار إلى أن المسؤولية تقع على المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للتوقف عن ممارساتها، بما في ذلك منع وصول أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن السعودية والدول العربية والإسلامية ستواصل دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرا لقدرتها على إدارة الوضع في الضفة الغربية وغزة.