مؤشر النزاهة الوطني يظهر تحسنا ملحوظا في أداء المؤسسات الحكومية

أعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، نتائج مؤشر النزاهة الوطني بدورته الثانية (2024-2025)، في حفل نظمته الاثنين، بالتعاون مع مركز الحياة 'راصد'، ومنظمتي رشيد للنزاهة والشفافية، والتعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال رئيس مجلس الهيئة مهند حجازي، في الحفل الذي رعاه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات مندوبا عن رئيس الوزراء، إن المؤشر يسجل علامة فارقة على صعيد الحوكمة الرشيدة في المملكة للارتقاء بمعايير النزاهة، حيث ترجمها إلى واقع، ويشكل محطة إصلاحية تحمل في جوهرها روح الدولة الأردنية المستندة على قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون في مئويتها الثانية.

وأضاف حجازي أنه لا تنمية بلا نظام يحارب الفساد ويسعى بجد لتجفيف منابعه، مؤكدا عمل الهيئة على نظام يكافئ النزاهة ويضع لها معايير مؤسسية صارمة تكرس ثقافة المساءلة والحوكمة الرشيدة، وبتوجيه سام من جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي طالما وجه إلى 'ضرورة بناء مؤسسات تدير الشأن العام بنزاهة وتحتكم إلى معايير الكفاءة وتخضع للمساءلة وتبني الثقة مع المواطنين'.

وثمن تفهم ورعاية الحكومة الرشيدة للجهات الرقابية وفي مقدمتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لبناء منظومة عامة تستند إلى سيادة القانون ومبادئ العدالة والمساواة والشفافية وكفاءة الأداء.

وبين حجازي أن نتائج المؤشر للإدارات العامة ليس ترتيبا أوتصنيفا عابرا، بل منصة وطنية للتطوير المؤسسي تنبع من الالتزام العميق برفع كفاءة القطاع العام ضمن خارطة التحديث الإداري وضمان استدامة النمو في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن نتائج الدورة الثانية منه بينت أن المؤسسات الأردنية تمضي قدما بخطى مقبولة على طريق التحديث الإداري، وأن ثقافة النزاهة أخذت تترسخ في الفكر المؤسسي لا في اللوائح فحسب.

ولفت إلى أن المؤشرات أظهرت تحسنا ملحوظا في أداء الوزارات والمؤسسات العامة، وارتفاعا في متوسط الالتزام بمعايير النزاهة الوطنية بنسبة تجاوزت 14 بالمئة مقارنة بالدورة الأولى له، معربا عن أمله بأن يتحسن ويتعاظم مدى التزام جهات الإدارة بمعايير النزاهة الوطنية.

وأكد حجازي إيمان الهيئة بأن المؤشرات وحدها لا تحدث التغيير، وإنما تصنعه الإرادة حين تترجم البيانات إلى سياسات، والسياسات إلى أثر ملموس في حياة المواطن، موضحا أن الهدف من هذا المؤشر لا يقتصر على الترتيب التنافسي للمؤسسات، بل على تحفيزها لتصنع ذاتها من جديد، عبر بناء مناخ تنظيمي يقاوم الفساد بطبيعته.

فيما وصف إطلاق نتائج المؤشر بأنها حلقة في سلسلة الجهود الأردنية الساعية لتحول عميق في فلسفة الإدارة الحكومية، نحو بناء نموذج حكومي أكثر ذكاء وشفافية واستدامة.

وأعرب حجازي عن أمله في أن تتبنى الحكومة إدماج نتائج المؤشر ضمن منظومة تقييم الأداء الحكومي والفردي السنوي، وربطه بمبادرات الهيئة الريادية، موضحا أن نتائج الدورة الثانية للمؤشر ليست دعوة لعرض نتائج رقمية، بل دعوة موجهة للإدارات الأردنية لإعادة صياغة علاقة المؤسسة العامة بالمواطن، وتحويل الإدارة من مقدم خدمة إلى حاضنة ثقة، ومن جهاز تنفيذي إلى مرآة لقيم الدولة.

وأشار إلى أن النزاهة ليست حالة ترصد، بل هي ثقافة يجب أن تزرع، ونظام يجب أن يبنى، وأثر يقاس.

في نهاية الحفل كرم مندوب رئيس الوزراء ورئيس مجلس الهيئة الجهات الفائزة، حيث فازت بالمركز الأول عن فئة الوزارات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وتسلم درع النزاهة وزير الاقتصاد الرقمي سامي سميرات، والمركز الثاني وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتسلمت الدرع وزيرة التخطيط زينة طوقان، فيما حققت وزارة الأشغال العامة والإسكان، المركز الثالث وتسلم الدرع وزير الأشغال أحمد ماهر أبو السمن.

أما عن فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية فقد حققت دائرة العطاءات العامة المركز الأول وتسلم الدرع مدير الدائرة محمود خليفات، ودائرة الجمارك الأردنية المركز الثاني وتسلم الدرع اللواء جمارك مازن العكاليك، فيما جاء مركز إيداع الأوراق المالية في المركز الثالث وتسلمت الدرع المديرة التنفيذية للمركز سارة الطراونة.

أما فئة الجامعات الحكومية فقد حقق المركز الأول جامعة العلوم والتكنولوجيا وتسلم الدرع رئيس الجامعة خالد السالم، والمركز الثاني الجامعة الألمانية الأردنية وتسلم الدرع رئيس الجامعة علاء الحلحولي، فيما جاءت الجامعة الأردنية بالمركز الثالث وتسلم الدرع نائب رئيس الجامعة أشرف أبو الكركي.

وعن فئة المستشفيات الحكومية والتعليمية حقق مستشفى البشير المركز الأول وتسلم الدرع مدير المستشفى علي العبداللات، ومستشفى الإيمان الحكومي – عجلون المركز الثاني وتسلم الدرع محمد حسان بني نصير، ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي المركز الثالث وتسلم الدرع مدير المستشفى حسان البلص.

يذكر أن 119 جهة حكومية خضعت لتقييم مدى التزامها بمعايير النزاهة الوطنية في الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني وشملت خمس فئات موزعة على أربع قطاعات وهي، الوزارات ، والدوائر والمؤسسات الحكومية ، والجامعات الحكومية، والمستشفيات الحكومية والتعليمية.

وشملت آليات التقييم التي تم جرى تطبيقها عبر ست مراحل بدءا من التحضير والتمهيد بمشاركة 19 مقيما من الهيئة و15 مقيما خارجيا، تلتها تعبئة مصفوفة الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية بنسبة 60% من العلامة الكلية، ثم تنفيذ الاستبيانات الثلاثة لتقييم نزاهة المؤسسات، والتقييم الذاتي للموظفين، وتقييم متلقي الخدمة بنسبة 40%.

وأظهرت نسب التحسن وفق المؤشر، تحسن الوزارات بنسبة 8.6%، والمستشفيات الحكومية والتعليمية 13.52%، والدوائر والمؤسسات الحكومية 6.5%، فيما سجلت الجامعات الحكومية أعلى نسبة تحسن بواقع 16.58%.