سوريا في انتظار تبعات انفتاح تركيا على كردها

القضية الكردية في منطقتنا قضية حيوية محورية ثلاثية الأبعاد. فهي من جهة قضية داخلية تخص كل دولة من دول المنطقة التي تقاسمت الفضاء الكردي على صعيد الديموغرافيا والجغرافيا بموجب اتفاقيات دولية، ضمن إطار اتفاقية سايكس بيكو 1916، وهي الاتفاقيات التي تمت بين القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى وألمانيا المهزومة، وتركيا حليفتها وريثة الامبراطورية العثمانية التي كانت قد خسرت تلك الحرب، إلى جانب إيران التي شاركت في مفاوضات ما بعد الحرب، ولكن بدور شبه ثانوي.

إلا أنه من جهة أخرى تتجاوز هذه القضية الحدود الوطنية المعترف بها لكل دولة من الدول المعنية بها، وهذا معناه أنها في جانب كبير منها قضية إقليمية، لها تأثير كبير في عملية رسم معالم العلاقات بين دول الإقليم وحساباتها الأمنية.

ومن جهة ثالثة، تجاوزت القضية ذاتها حدودها الإقليمية، وأصبحت قضية تحظى باهتمام دولي، تركز عليها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى، خاصة بريطانيا وفرنسا. كما أن روسيا من ناحيتها تتابع هذه القضية، وتحاول في كل المناسبات أن تجد لها ميداناً للتأثير فيها، والدخول في مساراتها المتشابكة مع مسارات تطورات الأمور وتفاعلات المعادلات في الإقليم.

وقد اُستخدمت هذه القضية باستمرار من قبل القوى الإقليمية لتكون ورقة ضغط، وأداة للتدخل في شؤون الدول المنافسة. ويُشار هنا بصورة خاصة إلى الدور الإيراني، والسوري في عهد سلطة حافظ الأسد في استخدام ورقة حزب العمال الكردستاني للضغط على تركيا، وإزعاجها في جوارها الإقليمي.

ولعله من المناسب الإشارة هنا إلى أن النظام الإيراني وحليفه الأسدي قد تعاملا مع ورقة حزب العمال الكردستاني كتعاملهم مع ورقة القوى الفلسطينية في سياق السعي؛ والعمل بكل الأساليب من أجل البناء على مظلومية الشعبين الفلسطيني والكردي، وذلك بغية استخدام الورقتين وقت اللزوم بهدف تحسين شروط الصفقات مع القوى الغربية وحتى إسرائيل نفسها.

واليوم، وبعد التطورات الدراماتيكية التي كانت بعد عملية طوفان الأقصى 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023، والحرب الإسرائيلية على غزة، والضربة المؤثرة التي تعرض لها حزب الله في لبنان، والمجابهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل والنظام الإيراني، وقبل ذلك سقوط سلطة آل الأسد في سوريا ومجيء إدارة سورية جديدة بقيادة أحمد الشرع؛ بعد كل هذه التطورات يلاحظ وجود توجه تركي لافت بخصوص إيحاد حل لموضوع نزع سلاح حزب العمال، بل الضغط باتجاه حل هذا الحزب فعلياً، وذلك بعد القرار الذي اتخذه المؤتمر 12 (5-7-أيار/مايو 2024) للحزب المذكور بناء على اقتراح زعيمه عبدالله أوجلان.

ومن الواضح، في سياق ما يجري، أن الجانب التركي يحاول تعزيز منطقة نفوذه في شمال غرب سوريا، مع أخذ ضمانات بشأن مناطق شمال شرق سوريا، خاصة في محافظة الحسكة، وفي منطقة كوباني؛ وذلك من خلال التواصل مع قيادة قسد والإدارة الذاتية بصورة غير مباشرة عن طريق عبدالله أوجلان أو عبر الأمريكان؛ وحتى بصورة مباشرة من خلال التواصل مع قيادة قسد نفسها، وربما مظلوم عبدي (قائد قسد) نفسه.

فتركيا هي في نهاية المطاف دولة كبيرة، وقوة إقليمية أساسية وازنة لها مصالحها ومطالبها؛ وربما هي مطلعة بالتفصيل على ما ينتظر المنطقة من إعادة ترتيب للمعادلات وأدوار وحدود مراكز النفوذ الإقليمية. وهي تدرك أن إسرائيل بعد كل المعارك التي خاضتها، وما حققته من نتائج ميدانية ملموسة، ستعمل بإصرار، مع التفاهم التام مع الجانب الأمريكي (زيارة بنيامين نتنياهو الأخيرة إلى واشنطن تندرج ضمن هذا الإطار) من أجل التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة السورية الجديدة بخصوص الجولان المحتل، والمناطق التي دخلتها القوات الإسرائيلية في الجنوب السوري منذ سقوط سلطة آل الأسد.

وإذا صحت التسريبات، وتكاملت مع التصريحات الصادرة عن مختلف الأطراف، ستكون هناك على الأغلب اتفاقية مبدئية بين إدارة الرئيس السوري الانتقالي وإسرائيل، اتفاقية ربما تتحول مستقبلاً إلى اتفاق سلام دائم يستند إلى دعم عربي على أساس الاتفاق بشأن الجولان، وتوزع القوات العسكرية، وتحديد خطوط التماس وغيرها من التفصيلات. هذا إلى جانب التوصل إلى مقاربة مقبولة للموضوع الفلسطيني على أساس حل الدولتين؛ ومن دون حل كهذا ستبقى التشنجات والتوترات وأسباب النزاع والحروب قائمة فاعلة في المنطقة، تقطع الطريق أمام عملية سلام حقيقية بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية.

لكن الموضوع الكردي هو الآخر لا يقل شأناً وتأثيراً بالنسبة إلى أمن المنطقة واستقرارها عن الموضوع الفلسطيني. وفي يومنا هذا يبدو من الواضح أن الموضوع الكردي في كل من تركيا وسوريا لهما الأولوية القصوى في نطاق جهود التكيّف مع المتغيّرات المنظورة والمستقبلية التي ستشهدها المنطقة. وما يضفي أهمية خاصة، إن لم نقل استثنائية، على موضوع الربط بين الوضع الكردي السوري والعلاقات مع الإدارة الجديدة في دمشق، والموضوع الكردي في تركيا، هو تأثير حزب العمال الكردستاني عبر أسمائه وتشعباته المختلفة في الوضعين، رغم وجود أحزاب وتيارات وجمعيات وشخصيات كردية مؤثرة في المجتمع الكردي في البلدين. ولكن مع ذلك يبقى التأثير الأكبر في الملفين لحزب العمال الكردستاني، وذلك لأسباب كثيرة منها وجود قوات عسكرية لدى الحزب المذكور، وعلاقاته مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة داعش في سوريا، بالإضافة إلى تحكّمه بالإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، إلى جانب علاقاته مع النظام الإيراني وفصائل الحشد العراقية، وعوامل أخرى عديدة يطول الحديث عن تفصيلاتها هنا.

ولعله من المناسب أن يُشار هنا إلى عدم إمكانية فصل التحركات والاتصالات الجارية بين مختلف الأطراف الدولية والإقليمية بخصوص الجهود الأمريكية المكثفة الرامية إلى عقد اتفاقية سلام أو تطبيع بين سوريا وإسرائيل، عن الجهود التي تبذلها الحكومة التركية على الصعيد الداخلي من أجل التوصل إلى اتفاق مع عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني بخصوص مستقبل الحزب وأسلوبه في العمل. ومن الواضح أن الجانب الأمريكي يشجع هذا المسعى؛ ويحاول معالجة هذا الملف بتفكيكه إلى ملفين هما: ملف قسد وملف حزب العمال الكردستاني.

فبالنسبة إلى موضوع قسد، هناك ضغوط أمريكية على إدارة أحمد الشرع وقيادة قسد تستهدف دفعهما نحو توافق على دمج قوات قسد في الجيش السوري؛ وإيجاد حل لموضوع مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، لتصبح خاضعة لسيادة الإدارة السورية الجديدة مقابل ضمانات تخص الحقوق والدور والصلاحيات وطبيعة العلاقة.

أما بالنسبة لموضوع مبادرة بختشلي وصداها الأوجلاني بشأن حل حزب العمال والتخلي عن السلاح، فهو موضوع يخص في المقام الأول الداخل التركي وتصورات وخطط الحكومة التركية على صعيد الانتهاء من ملف حزب العمال الكردستاني؛ ولكن ما يلاحظ في هذا المجال هو عدم وجود رؤية واضحة بخصوص حل الموضوع الكردي في تركيا، ولا يتلمس المرء حتى الآن علائم أو مؤشرات توحي بوجود مبادرة شاملة مطروحة من جانب الحكومة التركية تمثل تصورها لحل عادل للقضية الكردية في تركيا على أساس وحدة البلاد والشعب. وهذا الأمر يثير الكثير من التساؤلات من جانب القوى الكردية السياسية والاجتماعية والثقافية والفعاليات الاقتصادية من خارج دائرة حزب العمال.

غير أنه مع ذلك يبدو أن هناك جدية من طرف الحكومة التركية بخصوص الرغبة في الانتهاء من ملف حزب العمال الكردستاني وسلاحه؛ وفي الوقت ذاته يلاحظ وجود اطروحات لدى عبدالله أوجلان، وغالبية قيادات حزب العمال على الاستمرار في موضوع حل الحزب، والقطع مع العمل العسكري، والتوجه نحو العمل السياسي. هذا رغم وجود قيادات، ضمن حزب العمال، ربما أقل عددا وتأثيرا من تلك المناصرة لأوجلان، ليست موافقة تماماً على حل الحزب، وترفض التخلي عن العمل المسلح من دون مقابل، وذلك لأسباب مختلفة داخلية خاصة بالتنظيم، وخارجية مرتبطة بالالتزامات الإقليمية، خاصة مع النظام الإيراني الذي استخدم حزب العمال وواجهاته في كل من سوريا والعراق لصالح مشروع التوسعي في الإقليم.

الأحداث التي تشهدها منطقتنا متلاحقة، والمتغيرات سريعة، والمفاجآت كثيرة؛ وهذا معناه أنه لفهم ما يجري، واستشفاف ما سيجري، هناك حاجة للمزيد من الصبر والانتباه والمتابعة والانتظار.

*كاتب وأكاديمي سوري