جامعة عمان العربية تنظم لقاءً تعريفياً لجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية - صور

جامعة عمان العربية تنظم لقاءً تعريفياً لجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية - صور

في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار الرقمي وتعزيز دور الشباب في تطوير حلول تقنية مبتكرة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ودعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، عقدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لقاءً تعريفيًا في جامعة عمان العربية للتعريف بـجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية، وجاء اللقاء بتنظيم مشترك مع مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وبالتعاون مع كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة، وبحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات.

وهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على أهمية الجائزة ودورها في تشجيع الطلبة والشباب على ابتكار تطبيقات رقمية تسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستخدم، إضافة إلى تعزيز مهاراتهم التقنية وريادة الأعمال، بما يواكب التوجهات الوطنية في التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، كما تضمن عرضًا تعريفيًا حول محاور الجائزة وفئاتها، وشروط المشاركة وآليات التقديم، مع التأكيد على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة مثل ( الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الهواتف الذكية) في ابتكار حلول رقمية فاعلة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، والإشارة إلى أن قيمة الجوائز لهذا العام كبيرة ومحفزة، وأن مجال التنافس فيها واسع ويشمل مختلف القطاعات والخدمات الحكومية

كما تخلل اللقاء نقاش مفتوح مع الطلبة تم خلاله الإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم حول تفاصيل المشاركة وطرق تطوير أفكارهم وتحويلها إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ، مؤكدين أن الجائزة تمثل فرصة مهمة للشباب الأردني لإبراز قدراتهم الإبداعية والمساهمة في خدمة المجتمع.

وبهذه المناسبة أكد الدكتور سامر عياصرة مدير مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال على دعم جامعة عمان العربية المستمر لمثل هذه المبادرات الوطنية وحرصها على تمكين الطلبة وتشجيعهم على الابتكار والمشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية، انسجامًا مع رسالتها في تعزيز الريادة والإبداع لدى طلبتها، وفي ختام اللقاء دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة طلبة جامعة عمان العربية إلى المشاركة الفاعلة في الجائزة واستثمار مهاراتهم الرقمية في تطوير تطبيقات تسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.