النواب يُحول "مُعدل الأمانة" إلى إداريته ويوافق على "مُعدل اتفاقية المطار"

هلا أخبار – قرر مجلس النواب بالأغلبية، تحويل مشروع قانون مُعدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024، إلى اللجنة النيابية المُشتركة القانونية والإدارية، بعد أن جرى مُناقشته في قراءة أولية.

كما قرر المجلس وبالأغلبية أيضًا، الموافقة على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، اليوم الاثنين، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي.

وكانت المادة السادسة من 'مُعدل الأمانة'، شهدت نقاشًا وجدلًا، والتي تنص فقراتها على: 'لا يجوز الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للأمانة، عند اكتساب حكم صادر ضد الأمانة الدرجة القطعية ترفع صورة مُصدقة عن الحكم النهائي إلى الرئيس الذي عليه أن يأمر بتنفيذه'.

وأشار نواب إلى 'مُشكلة' عدم الاستقرار التشريعي، لافتين إلى أنه تم تعديل قانون الأمانة قبل نحو عامين.

وكانت الحُكومة حولت مشروع قانون مُعدل الأمانة إلى مجلس النواب، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان، وربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، ولإعادة تنظيم الإجراءات المُتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.

وفيما يتعلق بمشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، بين الحُكومة مُمثلة بوزارة النقل، وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024، وافق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون، بينما لم ينجح التصويت على رد 'مُعدل اتفاقية المطار'.

وكان مجلس النواب، صوت بالأغلبية في الجلسة السابقة، على تحويل اتفاقية 'تشغيل المطار' إلى لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، بعدما شهدت شدا وجذبا بين النواب أنفسهم، وما بين مُعارض ومؤيد لها.

وكانت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، شرعت يوم الخميس الماضي، بمُناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين الحكومة مُمثلة بوزارة النقل، وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، والحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، وذلك وفقًا لأحكام المادة 117 من الدستور الأردني.

وكانت الحُكومة حولت مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، بين الحُكومة مُمثلة بوزارة النقل، وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024، مع إعطائه صفة الاستعجال.