الصين تزيد وارداتها من النفط الإيراني بحصة استيراد جديدة

مباشر- تعمل مصافي النفط المستقلة في الصين على تعزيز وارداتها من النفط الخام الإيراني من الصهاريج البرية والسفن العالقة في البحر بعد أن أصدرت بكين جولة جديدة من حصص الاستيراد أواخر الشهر الماضي.

استلمت عدة شركات معالجة نفطية في مقاطعة شاندونغ النفط الخام من مخازنها الجمركية في الموانئ والمصافي هذا الأسبوع، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشتهم معلومات حساسة. وأوضحوا أن كميات كبيرة من النفط قد شُريت قبل تخصيص الحصص الجديدة.

تُهيمن مصافي التكرير الخاصة الصينية، المعروفة باسم 'أباريق الشاي'، على مشتريات البلاد من النفط الخام من إيران وروسيا، وهي أرخص من الخامات الأخرى، إلا أنها اضطرت إلى تقليص مشترياتها خلال الربع الأخير من العام بسبب استنفاد المخصصات وتداعيات العقوبات. وتُطبّق بكين نظام حصص تُسيطر بموجبه على كمية النفط التي يُمكن للمصافي غير الحكومية استيرادها.

مع ذلك، من المرجح أن يظل الطلب الإجمالي على أباريق الشاي ضعيفًا حتى نهاية العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف هوامش المعالجة، وفقًا لشركة فورتيكسا المحدودة. وهذا يعني أن 'النفط الخام الخاضع للعقوبات من المرجح أن يستمر في التراكم على الماء'، وفقًا لإيما لي ، كبيرة محللي السوق الصينية لدى فورتيكسا.

عادةً ما تُقدّم السلطات الصينية توجيهاتٍ بشأن الحصة السنوية الإجمالية، لكنها لا تُفصّل عادةً الدفعات المُصدّرة على مدار العام والتي تُشكّل الرقم الإجمالي الفعلي. ووفقًا للمحللين، فقد حصلت حوالي 20 شركةً صغيرةً على ما بين سبعة وثمانية ملايين طن في آخر تخصيص.

أفادت بيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ أن ناقلتي نفط عملاقتين تحملان نفطًا إيرانيًا كانتا متوقفتين قبالة سواحل الصين، قد أفرغتا حمولتهما هذا الأسبوع في موانئ صينية منفصلة. وقد أفرغت إحدى الناقلتين، وهي ' إيل جاب' التي ترفع علم بنما ، وتحمل نحو مليوني برميل، حمولتها في ميناء ريتشاو.

لم تستجب شركة Eversail Ship Services OPC PVT، الشركة المُدارة للسفينة ومقرها مومباي، والمالكة لها Crystal Blue Sky Inc. والمتواجدة في جزر مارشال، لرسائل البريد الإلكتروني للتعليق. ولم تخضع السفينة لعقوبات من أي حكومة غربية.

ارتفعت كميات النفط الخام الإيراني المخزنة على متن ناقلات النفط في البحر إلى أكثر من 54 مليون برميل هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى لها منذ حوالي عامين ونصف، وفقًا لبيانات كبلر. وتُعدّ الصين أكبر مستهلك للنفط من الدولة العضو في أوبك، والخاضعة لعقوبات. وقد ارتفعت الصادرات مؤخرًا إلى أسرع وتيرة لها منذ سنوات.

نظراً لمحدودية عدد المشترين، يجب أن يكون النفط الإيراني رخيصاً. عُرضت بعض شحنات خام إيران الخفيف بخصم يتراوح بين 8 و9 دولارات للبرميل مقارنةً بخام برنت في بورصة إنتركونتيننتال هذا الأسبوع، مقارنةً بنحو 4 دولارات في أغسطس، وفقاً للتجار. كما أن اتساع نطاق العقوبات على روسيا يُسهم في انخفاض أسعار البراميل.

استنفدت العديد من مصافي التكرير الصينية مخصصاتها من النفط الخام أسرع من المعتاد هذا العام بسبب تشديد الأنظمة الضريبية على المواد الخام البديلة مثل زيت الوقود. ومنذ عام ٢٠٢٤، حصلت هذه المصافي على حصص سنوية كاملة مُسبقًا للمساعدة في التخطيط، إلا أن هذا النظام غالبًا ما يُسبب لها نقصًا في المخزون قبل نهاية العام بفترة طويلة.