اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة الحقيقة الدولية الاخبارية
نشر بتاريخ: ٢٥ شباط ٢٠٢٤
الحقيقة الدولية – عمان
أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، أن العدوان على غزة كان له انعكاسات وأثرا تضخميا على الاقتصاد الأردني، مع سعي الحكومة إلى كبح هذا التضخم.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية في رئاسة الوزراء عن الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، ضمن أولى جلسات اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بعنوان (بين عامين).
وأكّد، أن الحكومة ملتزمة بالعمل على ترجمة رؤى التحديث الشاملة السياسية والاقتصادية والإدارية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني مع دخول الأردن مئويته الثانية.
وقال إنّ الحكومة ستركز اليوم خلال جلسات اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي سيتعلق فقط بالشق الاقتصادي والسياقات السياسية الانطباعية العامة التي دائما لها انعكاسها المباشر فيما يتعلق بالانطباع على الأداء الاقتصادي العام في أي دولة.
وأضاف أن الحكومة بالتشارك والتشاور والتفاعل مع مجلسي الأعيان والنواب أقرت عددا من القوانين والتشريعات المهمة خلال العام الماضي والتي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية باعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكّد أن رؤية التحديث الاقتصادي المستهدف المركزي فيها هو مضاعفة نسب النمو إلى 5.5% بنهاية السنوات الـ 10 الأولى، وخلق نوافذ توظيفية للأردنيين بنهاية السنوات الـ 10 تصل إلى رقم مليون أردنية وأردني.
وأوضح أن الفرضية الرئيسية بأن يستمر تمويل تحقيق هذه المستهدفات وفق المخصصات المرصودة في الموازنة العامة للأردن، وبالتالي فإن مصادر التمويل الرئيسية الأخرى لتحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية مرتكزة إلى تمكين القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي لإزالة العثرات القائمة أمام الاستثمارات الوطنية والمحلية والأجنبية الموجودة واستجلاب وجذب المزيد من الاستثمارات القادرة على خلق آفاق وفرص عمل.
وأشار الخصاونة إلى أن الحكومة تبنت قانون جديد للبيئة الاستثمارية يتضمن الكثير من الممكنات والحوافز الضرورية، وقدمت وأقرت قانون جديد لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حاول قدر الإمكان تلاشي المسارات الطويلة التي كانت مضمنة في القانون السابق.
وتابع أنه تم إقرار قانون معدل لقانون الشركات، وقانون المنافسة، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون الملكية العقارية، وغيرها من الأنظمة المرتبطة بهذه القوانين.
وتبنت الحكومة عددا من الإصلاحات والبرامج التي استهدفت إلى تحقيق التعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا لتعزيز تنافسية وجاذبية الاقتصاد الأردني والمساهمة في خفض كلف الإنتاج على القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الخصاونة، أن أحداث البحر الأحمر رفعت أجور الشحن بنسب تصل إلى 200% من شرق آسيا و 60 من أميركا وأوروبا.
وشدد الخصاونة على الدور الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى استمرار المساعدات الأردنية إلى قطاع غزة.
وتابع الخصاونة، “الموقف الأردني الرسمي والشعبي واضح إزاء الإجرام الحاصل في غزة والضفة الغربية والإجراءات الأحادية (الإسرائيلية) المخالفة للقيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، والدعم الأردني لن يتوقف”.
من ناحية أخرى، قال الخصاونة، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ رؤى التحديث العام “السياسي والاقتصادي والقطاع العام”، ضمن التوجيهات الملكية السامية.
وفي السياق، قال الخصاونة، إن الانخفاض الطَّفيف الذي شهدناه في الصَّادرات يعودُ إلى انخفاض قيمة صادراتنا من خام البوتاس بنسبةٍ تجاوزتْ 38%، ومن الفوسفات بنسبة 21%، وذلك بسبب انخفاض أسعارها في الأسواق العالميَّةِ.
وأضاف، أن حقَّقنا انخفاضاً في عجز الميزان التِّجاري بنسبة 10%، ليصل إلى 9.3 مليار دينار لعام 2023م، في حين بلغتْ 10.4 مليار دينار في عام 2022م، و7.7 مليار دينار في عام 2019م.
وتابع، الإيراداتُ المحليَّةُ زادت بنحو 600 مليون دينار لتصبح 8.7 مليار دينار في عام 2023م، بينما كانت 8.1 مليار دينار في عام 2022م، و6.9 مليار دينار عام 2019م.
