إدانات دولية لقرار إسرائيل حول تسجيل الأراضي في الضفة الغربية

هلا أخبار – أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية القرار الصادر عن حكومة الاحتلال القاضي بتحويل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى بـ'أملاك دولة'.

وأكدت الجامعة في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وأكدت أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لن ترتب أي آثار قانونية، لأنها باطلة ولاغية بموجب قواعد القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

كما دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات قرار حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراض الضفة الغربية إلى ما يُسمّى 'أملاك دولة'، مؤكدًا أن هذا القرار إعلان صريح ببدء تنفيذ مخطط الضمّ الفعلي للأرض الفلسطينية، وتكريس لسياسة الاستيطان الاستعماري في تحدٍّ فجّ للقانون الدولي والإرادة الدولية.

وشدد اليماحي في بيان على أن هذا الإجراء العدواني يُعدّ تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويقوّض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، ويشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

ونددت دول عربية وإسلامية بقرار الحكومة الإسرائيلية تسجيل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى بـ'أملاك دولة'، معتبرة إياه إعلانا لبدء ضم الأرض الفلسطينية وانتهاكا للقانون الدولي.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان، أن القرار الإسرائيلي مخالف للقانون الدولي ويهدد الأمن والاستقرار ويشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن القرار يكرس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي.

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة، مشددة على ضرورة إلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد.

من جهتها، أدانت دولة قطر قرار الاحتلال، مبينة أنه يعد امتدادا لمخططاته غير القانونية الرامية إلى سلب حقوق الشعب الفلسطيني.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، شددت وزارة الخارجية، على ضرورة تضامن المجتمع الدولي والضغط على الاحتلال لوقف تنفيذ هذا القرار، تفاديا لتداعياته الخطيرة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2334، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية التركية، أن الخطوة الإسرائيلية ترمي إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من أراضيه وتسريع خطوات الضم غير القانونية من قبل إسرائيل، مؤكدة أنها 'باطلة، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي'.

وأشارت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء التركية ' الأناضول'، إلى أن السياسات التوسعية التي تكثفها حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية تقوض الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة وتلحق الضرر بمنظور حل الدولتين.

وتبلغ مساحة الضفة الغربية أقل من 6 آلاف كيلومتر مربع، قسمت بموجب اتفاق أوسلو عام 1993 إلى 3 أقسام: المنطقة (أ) التي تضم المدن الكبرى، وتخضع لإدارة السلطة الفلسطينية أمنيا ومدنيا والمنطقة (ب)، وتخضع لإدارة السلطة الفلسطينية مدنيا لكنها تخضع للإدارة الإسرائيلية أمنيا والمنطقة (ج) وهي الأكبر، وتضم 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية تخضع للإدارة الإسرائيلية أمنيا ومدنيا.

كما ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بإجراءات إسرائيل الجديدة المتعلقة بتسجيل أراضي الضفة الغربية باسم 'أملاك دولة'.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني إن القرار الإسرائيلي 'يشكل تصعيدا جديدا'، وأضاف: 'نذكّر بأن ضم (الضفة الغربية) غير قانوني من منظار القانون الدولي..ندعو إسرائيل الى العودة عن هذا القرار'.