منتدى الاستراتيجيات: المجتمع الأردني أكثر استهلاكا منه ادخارا

زاد الاردن الاخباري -

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة ضمن سلسلة أوراق 'بإيجاز' بعنوان' أثر الاستهلاك الأسري وإجمالي الاستثمار على الناتج المحلي الإجمالي: حالة الأردن'، بهدف فهم المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي من أجل صياغة السياسات التنموية الفعالة والمستدامة، حيث حلل المنتدى ديناميكية العلاقة بين مكوّني الاستهلاك الأسري وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، وأثرهما على النمو الاقتصادي.

وأشار المنتدى في ورقته إلى أن النسبة المرتفعة للاستهلاك الأسري من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، والتي بلغت 77.5% تدل على أن جزءا كبيرا من الدخل المحلي ينفق على السلع والخدمات الاستهلاكية بدلا من ادخاره أو استثماره، وهذا يعني أن المجتمع الأردني يميل نحو الاستهلاك أكثر من الادخار.

كما بين المنتدى أن نسبة إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي (الاستثمار) والبالغة 20.5% هي نسبة متدنية، وتشير إلى وجود ضعف واضح في مستويات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية (البنية التحتية، والتكنولوجيا والآلات، والقدرات الإنتاجية) الأمر الذي من شأنه أن يحد من إمكانات النمو والتنمية على المدى البعيد.

هذا، وقد حلل المنتدى ديناميكية العلاقة (معامل المرونة) لأثر الاستهلاك الأسري وإجمالي تكوين رأس المال الثابت على النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن ارتفاع الاستهلاك الأسري الحقيقي بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي بمقدار 0.516%، بينما يؤدي ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت الحقيقي (الاستثمار) بنسبة 1% إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي بنسبة 0.274%.

كما أظهرت نتائج تحليلات المنتدى، أنه في حال انحراف الناتج المحلي الإجمالي عن مساره الطبيعي، نتيجة الصدمات (ارتفاع/انخفاض حاد) في الاستهلاك الأسري أو الاستثمار أو غيرها، فإن الاقتصاد يعود إلى مساره الطبيعي بشكل سريع، مما يؤشر على أن الاقتصاد الأردني يتمتع بمستوى جيد من المرونة والقدرة على العودة إلى مساره الطبيعي، والذي هو بالأصل في مستويات متواضعة من النمو الاقتصادي، نتيجة اعتماده المفرط على الاستهلاك الأسري كعامل رئيس في تحقيق النمو.

واختتم المنتدى ورقته بالإشارة إلى أن الزيادة في مستوى دخل الأسر في الأردن من خلال رفع الأجور، و/ أو خفض ضريبة المبيعات على بعض السلع الأساسية سيسهم في دعم مستوى الاستهلاك، ورفع النمو الاقتصادي على المدى القصير، بينما تستدعي الحاجة إلى ضرورة العمل على زيادة مستويات الاستثمار والإنتاج (تحديدًا الصادرات الوطنية) لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية على المدى البعيد، وبما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد بمواجهة أي صدمات في المستقبل.