غرفة التجارة تجدد دعوتها لتركيا للإسراع بإعادة فتح معبر باب الهوى

السوسنة

جدد رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، دعوته للحكومة التركية إلى سرعة إعادة فتح معبر باب الهوى أمام تدفق السلع بالاتجاهين بين تركيا وسوريا والأردن ولبنان ودول الخليج وأوروبا، مما يعزز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

وأكد أن إعادة تشغيل معبر باب الهوى الذي يربط الشقيقة سوريا مع تركيا تمثل أولوية استراتيجية تخدم مصالح جميع الأطراف، خاصة تركيا وسوريا والأردن.

وجاءت دعوة الحاج توفيق هذه أمام المشاركين في الاجتماع السادس المشترك للغرف العربية والغرف التركية والمنتدى الاقتصادي، الذي عُقد في مقر غرفة تجارة إزمير التركية بحضور عدد كبير من رؤساء وممثلي الغرف العربية والتركية ورجال الأعمال الأتراك.

وحسب بيان صادر عن الغرفة الثلاثاء، أكد أن المعبر لا يخدم فقط حركة التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، بل يُعد أيضًا شريانًا حيويًا للصادرات التركية إلى الأردن والأسواق العربية، خاصة دول الخليج، حيث يسهم في تسريع تدفق البضائع وخفض كلف النقل واختصار الوقت.

واستعرض آثار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الصهيوني على غزة وأحداث باب المندب والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة التي تسببت باضطراب في سلاسل التزويد وارتفاع كبير في رسوم الشحن والتأمين البحري.

وبين أن قيمة صادرات المملكة إلى تركيا بلغت خلال العام الماضي 106 ملايين دولار مقابل 814 مليون دولار مستوردات، ما يؤكد ضرورة العمل على تعزيز صادرات المملكة بالسوق التركية وتوسيع حصتها.

ودعا الحاج توفيق إلى شراكة أردنية تركية لإعادة إعمار سوريا، حيث تعتبر سوريا عنصر جذب إيجابي وفرصة حقيقية لتوحيد العلاقة بين الأردن وتركيا اقتصاديًا، ويجب أن يُنظر إليها كفرصة للتكامل لا للتنافس، وأن الأردن يملك الإمكانات ليصبح مركزًا إقليميًا لإعادة الإعمار في سوريا.

كما شدد الحاج توفيق على أن الجانب العربي والجانب التركي لديهم نوايا صادقة لتغيير شكل العلاقة بينهما، وبالتالي لا يعقل أن تكون العلاقة الاقتصادية مع تركيا فقط في إطار تبادل السلع تامة الصنع، ولكن علينا العمل على تحويلها إلى علاقة شراكة استراتيجية عربية تركية في عدة مجالات وقطاعات، مقترحًا أن تكون بداية هذه الشراكة بملف الأمن الغذائي.

كما تطرّق الحاج توفيق إلى واقع الاستثمارات التركية في الأردن، موضحًا أن حجمها بلغ نحو 400 مليون دولار فقط، وتركزت بشكل أساسي في قطاعات النقل والخدمات، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية، والبنية التحتية، معتبرًا أن هذا الرقم متواضع جدًا مقارنة بإمكانات وقدرات تركيا الاقتصادية.

وأكد الحاج توفيق في كلمته أمام قطاع الأعمال العربي والتركي أن الأردن بات يملك مسارًا تنمويًا واضحًا، قائمًا على رؤية التحديث الاقتصادي 2033، والتي جاءت بضمانة ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تكون عابرة للحكومات، وأوضح أن هذه الرؤية طموحة وشاملة وقابلة للتطبيق، وتتضمن ٨ محركات للتنفيذ، إضافة إلى 366 مبادرة و35 قطاعًا رئيسيًا وفرعيًا.

وشدد الحاج توفيق على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به رجال الأعمال والمستثمرون والشركات من الدول العربية وتركيا في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي نظرًا لما يملكونه من إمكانات وخبرات، وأكد أن الأردن يوفر فرصًا استثمارية حقيقية ذات عائد جيد وتعود بالنفع على الجميع، خاصة في المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي ستُنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذا السياق، وجّه دعوة مفتوحة للمستثمرين ورجال الأعمال في تركيا والدول العربية لزيارة المملكة، والتعرف على أرض الواقع على الإمكانات والفرص المتاحة، والاطلاع على البيئة الاستثمارية المتطورة، وما أنجزه الأردن من إصلاحات تشريعية وإجرائية تعزز جاذبية بيئة الأعمال بالمملكة.

وأوضح الحاج توفيق أن الأردن يسير بخطى حثيثة نحو تحسين بيئة الأعمال، من خلال إصدار قانون البيئة الاستثمارية الجديد، الذي يشمل حوافز وإعفاءات وإجراءات مبسطة للمستثمرين الجدد والقائمين، ولا يميز بين المستثمر الأردني والأجنبي.

وقال إن هذه الأنظمة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية والجمركية والضريبية، تضع الأردن في مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار.

وأشار إلى أن الأردن يتمتع بشبكة متميزة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أسهمت في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية. فقد وقّعت المملكة اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من أهم الشركاء التجاريين، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، كندا، سنغافورة، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مبينًا أن هذه الاتفاقيات مع دول تبلغ قيمة اقتصاداتها حوالي ٥٠ تريليون دولار، وتمنح المستثمرين سوقًا لأكثر من مليار و300 ألف مستهلك حول العالم.

وأعرب عن أمله في أن يُسفر هذا الاجتماع السادس عن توصيات واقعية وقابلة للتطبيق، تخرج من الإطار النظري إلى برامج عمل واضحة ومسارات تنفيذية، تضمن استمرارية الزخم في العلاقات العربية التركية، وتعزز من دور غرف التجارة كجسور فاعلة بين البلدين، وألّا تبقى هذه التوصيات حبيسة الأدراج.