اخبار الاردن
موقع كل يوم -هلا أخبار
نشر بتاريخ: ١ كانون الثاني ٢٠٢٦
هلا أخبار – أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن وقف الصيد بمختلف أشكاله، الاحترافي والترفيهي، اعتبارا من صباح اليوم الخميس الموافق 1 كانون الثاني 2026، ولغاية مساء يوم الخميس الموافق 30 نيسان 2026، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.
وأكدت السلطة أن القرار يأتي في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على المخزون السمكي في خليج العقبة، وحماية الأنواع المتوطنة خلال الفترة الحرجة من دورة حياتها، والتي تشهد وضع البيوض والتكاثر، مستندة إلى النتائج الإيجابية التي حققتها مواسم وقف الصيد السابقة، والتي انعكست بتحسن ملحوظ في المخزون السمكي.
وأوضحت السلطة أن القرار صدر بالتوافق والتشاور مع الجمعيات والجهات المعنية بقطاع الصيد، تأكيدًا على نهج الشراكة مع المجتمع المحلي، وتحقيق التوازن بين حماية البيئة البحرية وضمان استدامة قطاع الصيد.
وبيّنت أن وقف الصيد يستند إلى تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم (ز/1) لسنة 2020، وبموجب البند (8) من المادة (1) من الملحق (1/أ)، الذي ينص على منع الصيد إطلاقًا خلال الفترة الممتدة من بداية شهر كانون الثاني وحتى نهاية شهر نيسان من كل عام.
وبحسب القرار، يُمنع صيد جميع أنواع الأسماك المتوطنة من المياه الشاطئية والعميقة وفي كافة مواقع الصيد المسموح بها، فيما يُسمح للصيادين المرخصين، احترافيين وترفيهيين، إضافة إلى قوارب النزهة، بصيد الأسماك المهاجرة فقط خلال فترة الوقف، وتشمل أسماك التونا بأنواعها (القمبرور، الفتل، الشكان) وأسماك الفرس، وذلك استنادًا إلى البند (9) من المادة ذاتها.
كما يُمنع الصيد كليًا من قبل القوارب السياحية وقوارب القاع الزجاجي، ويُحظر على الهواة والزوار والأهالي ممارسة الصيد من الشاطئ في جميع الشواطئ، بما فيها محمية العقبة البحرية.
ويشمل القرار منع حمل الفخاخ المعدنية (السخاوي) والشباك الخيشومية (الشوارات) على القوارب المرخصة للصيد الاحترافي والترفيهي، مع السماح فقط بحمل الشباك المخصصة لجمع وصيد الطُعم، إضافة إلى الخيوط والسنانير.
وفي السياق ذاته، أعلنت السلطة عن صرف تعويض للصيادين المرخصين الذين لم يمارسوا الصيد خلال فترة الوقف، بقيمة 400 دينار شهريًا، اعتبارًا من بداية وقف الصيد وحتى انتهاء مدته.
وأكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على ضرورة تشديد الرقابة الميدانية، وضمان التنفيذ الكامل لما ورد في القرار، بما يعزز الالتزام بالتعليمات الناظمة لعملية الصيد، ويحافظ على البيئة البحرية والتنوع الحيوي في خليج العقبة.
