غالانت يحذر: إذا لم نتمكن من إعادة المختطفين في غزة قريبا فإن نافذة الفرص ستغلق

#سواليف

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يؤاف #غالانت من أن عدم #استعادة #الأسرى #الإسرائيليين في قطاع #غزة قريبا سيؤدي إلى فقدان فرصة إعادتهم

جاءت تصريحات غالانت خلال مؤتمر 'مائير داغان للأمن والاستراتيجية'، حيث أكد أن هذا الأمر يمثل 'وصمة عار' على جبين القيادة الإسرائيلية، مشددا في الوقت ذاته على أن استخدام القوة العسكرية ضروري لخلق الظروف الملائمة لإتمام #صفقة_التبادل مع حركة #حماس.

وقال غالانت: 'استئناف إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي هو الخطوة الصحيحة، فبدون الضغط العسكري، لن نحقق شيئًا من حماس'.

وأضاف: 'المفاوضات مع حماس يجب أن تكون تحت نيران العدو، كما أكدت منذ الأيام الأولى للحرب، وما زلت عند هذا الرأي اليوم'.

وحول أزمة الثقة والانقسام الداخلي في إسرائيل، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إلى أن استمرار الحرب ألقى بثقله على إسرائيل سياسيا واجتماعيا، وقال: 'لقد كلفتنا الحرب ثمنا باهظا، ومع ذلك لم يتخل العدو عن طموحاته في تدمير دولة إسرائيل والإضرار بمواطنيها'.

وأضاف أن 'الانقسام الداخلي والضعف في المجتمع الإسرائيلي سيكونان حافزاً لتجدد التهديدات الخارجية'.

كما أعرب عن قلقه من أن الاعتبارات السياسية قد تعيق اتخاذ القرار الصحيح بشأن الأسرى، قائلا: 'للأسف، لست متأكدًا من أن الحاجة الوطنية لإعطاء الأولوية للرهائن سوف تتفوق على المصالح السياسية'.

وفي سياق متصل، انتقد رئيس الأركان السابق وعضو الكنيست غادي آيزنكوت نهج الحكومة في التعامل مع قضية الأسرى في غزة، معتبرا أن إسرائيل فوضت مسؤولية استعادة الأسرى إلى الولايات المتحدة، وهو 'خطأ جسيم'.

وقال آيزنكوت خلال مؤتمر في الكلية الأكاديمية في نتانيا: 'عودة الرهائن تمت خصخصتها للأميركيين، وهذا خلل خطير للغاية'.

وأضاف أن حكومة مسؤولة وشجاعة كان بإمكانها التوصل إلى صفقة لإعادتهم رغم صعوبة التفاوض مع حماس.

أوضح آيزنكوت أن انعدام الوحدة الوطنية والتصدعات الاجتماعية أثرت على الوضع الأمني الإسرائيلي، مستشهداً برسالة وجهها إلى رئيس الوزراء قبل ستة أسابيع من اندلاع الحرب، حذر فيها من خطورة الانقسامات الداخلية على أمن إسرائيل.

كما انتقد قرارات الحكومة خلال الحرب، مشيرا إلى أن تمرير قوانين مثيرة للجدل، مثل تعديل لجنة اختيار القضاة والإعفاء من التجنيد الإجباري، يعد 'حماقة سياسية'، خاصة في وقت يتم فيه استدعاء 400 ألف جندي احتياطي للخدمة العسكرية.

وأكد آيزنكوت أن إسرائيل بحاجة إلى رؤية استراتيجية واضحة بشأن مستقبل غزة، محذرا من أن غياب خطة لما بعد الحرب سيمنح حماس القدرة على الاستمرار في القتال. وطرح إمكانية تشكيل حكومة تكنوقراط في القطاع بالتعاون مع دول الخليج، كجزء من حل طويل الأمد.

كما أشار إلى أن حركة حماس والجهاد الإسلامي لا تزالان تمتلكان ما بين 35 و40 ألف مقاتل، مما يعني أن أي حل مستقبلي يجب أن يتضمن خطوات صارمة مثل نفي قيادة حماس، ونزع سلاح غزة، وتعزيز النفوذ الأمني الإسرائيلي في المنطقة.

ووسط هذه التحذيرات، يستمر الجدل داخل إسرائيل حول كيفية التعامل مع قضية الأسرى في غزة والمستقبل السياسي والأمني في إسرائيل. بينما تدفع بعض الأصوات لاستئناف العمليات العسكرية، يرى آخرون أن الوقت قد حان لوضع حلول دبلوماسية، في ظل تصاعد الضغوط الدولية على تل أبيب.