خوري للرئيس هنا تكمن المشكلة الحقيقية

رم - دولة رئيس الوزراء جعفر حسان الأكرم،

تحية أردنية خالصة وبعد،

حين يُطرح الإصلاح من موقع المسؤولية العليا، لا يعود مجرد خيار إداري أو تعديل شكلي، بل يتحول إلى قضية وطنية تمسّ بنية الدولة ومصالح الناس، وتعني إعادة ترتيب الأولويات، تعزيز العدالة، وضبط الأداء، بما يضمن أن تكون المصلحة العامة فوق أي حسابات ضيقة.

وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال ما قام به صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، حين قرع جرس الإصلاح في قطاع الرياضة. لم يكن حديث سموه عن الرياضة مجرد مداخلة عابرة، بل نموذجًا حيًا لما يمكن أن يحدثه الإصلاح الجريء والصادق عندما ينبع من وعيٍ حقيقي وحرصٍ على الوطن.

لقد قدّم سموه نموذجًا قياديًا تشخيصيًا نادرًا، إذ رغم انشغاله الهائل ومسؤولياته الجسيمة، امتلك نظرة ثاقبة جعلته يثير قضية جوهرية في بنية المجتمع، ويطرحها بجرأة ومسؤولية. وهذا يضع علامات استفهام كبيرة…

كيف لحكومات ووزراء متفرغين لإداراتهم، لا يملكون رؤية واضحة لما يحدث، ولا قدرة على المبادرة أو إصلاح الخلل؟

كيف استطاع ولي العهد، بحجم أعبائه، أن يتابع ملف الرياضة بتفاصيله، بينما وزراء في اختصاصات محصورة لا يحرّكون ساكنًا إزاء ملفات تمسّ جوهر مسؤولياتهم اليومية؟

هنا تكمن المشكلة الحقيقية… في غياب الحس بالمسؤولية، وضعف المتابعة، وتراجع القدرة على التشخيص واتخاذ القرار.

دولة الرئيس،

ما أن صدح صوت سمو ولي العهد، حتى بدأت الأندية تستنفر، والاتحادات تعيد حساباتها، والمسؤولون يهرولون للاستشارة. لا خوفًا فقط، بل لأن الإصلاح حين يكون حقيقيًا، يصبح حتميًا… لا يُقاوَم.

وهذا النموذج الذي قدّمه سموه، يجب أن يُقرأ كدعوة صريحة لتعميم نهج الإصلاح على بقية القطاعات، وعلى رأسها البلديات وأمانة عمّان، التي تمسّ حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.

للأسف، كثير من إدارات البلديات لا تزال تُدار بمنطق الولاءات والمصالح الضيقة، لا بالكفاءة والمساءلة. قرارات تُتخذ لفئة محدودة، دون رقابة فعالة أو محاسبة شفافة. والنتائج ملموسة وواضحة:

شارع المطار: يفتقر للتخطيط الأرضي (الدهان) في معظم أجزائه

طريق البحر الميت: غير مضاء بشكل متكامل

أزمة السير: تفاقمت نتيجة جسور وأنفاق وإشارات وُضعت بلا دراسات علمية أو استراتيجية إدارة

أرصفة عمّان: في كثير من المناطق، إما مزروعة بشكل عشوائي، أو محوّلة إلى مواقف سيارات، ما يجبر المواطن، خصوصًا المرأة التي تجرّ عربة طفلها على السير وسط الشارع، معرضة حياتها للخطر.

أما الملف الأعمق، فهو الحياة السياسية والحزبية. فلا يمكن بناء ثقافة حزبية بقرارات فوقية أو حلول سطحية. الحياة الحزبية تُبنى بالتدرج والتثقيف، تبدأ من المدرسة، وتنضج في الجامعة، وتُمارس في المجتمع… لا بولادات قيصرية فارغة من العمق.

ما ذكرته أعلاه ليس سوى نماذج حية لواقع يحتاج إلى مراجعة شاملة وجريئة. والإصلاح لن يُكتب له النجاح ما لم يكن منهجيًا، مؤسسيًا، وشاملًا.

لقد قرع سمو ولي العهد الجرس… وسمعناه جميعًا. فهل نرى من الحكومة عملاً بمستوى هذا النداء؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

د. طـارق سـامي خـوري