الفناطسة لـ "الحقيقة الدولية": أقساط المدارس الخاصة جنونية وغير مبررة- فيديو

الحقيقة الدولية- عمّان- خاص- حذّر رئيس الاتحاد العام لعمال الأردن، خالد الفناطسة، من الارتفاع المستمر وغير المبرر لأقساط المدارس الخاصة، وما يرافقه من انتهاكات لحقوق العاملين في القطاع، داعياً الحكومة إلى وضع تشريعات واضحة لضبط الأسعار وحماية المعلمين.

وقال الفناطسة إن رفع الأقساط المدرسية أصبح ظاهرة متكررة، موضحاً: 'الرفع سنوي وليس جديداً، لكن هذا العام بعض المدارس رفعت بين 10% إلى 30% وفقاً لمزاجها'.

وأضاف لبرنامج ' صوت الحقيقة ' صباح اليوم الاثنين أن هذه الزيادات تتم 'دون أي رقابة من وزارة التربية والتعليم، ودون وجود ضوابط تحد من الاستغلال'.

ووصف الأقساط بأنها 'جنونية'، قائلاً: 'رواتب الزوجين لا تكفي لدفع قسط واحد في بعض المدارس الخاصة'.

وانتقد تبريرات بعض المدارس لزيادة الرسوم بسبب الخدمات الإضافية مثل برك السباحة، معلقاً: 'هل أرسل ابني للتعلم أم للسباحة؟ هذه أعذار غير مقبولة'.

واستغرب الفناطسة غياب قانون ينظم عمل المدارس الخاصة بعد مرور أكثر من 100 عام على تأسيس المملكة، مطالباً بـ'تشريع يضع سقفاً للأقساط تحت رقابة وزارة التربية والتعليم'.

وأشار إلى أن نفوذ بعض أصحاب المدارس الكبيرة والمتنفذين يعيق صدور مثل هذا التشريع.

وكشف الفناطسة عن ممارسات غير قانونية بحق المعلمين، تشمل توقيع عقود برواتب محددة ثم دفع مبالغ أقل بكثير، إضافة إلى إرغام بعض المعلمين على التوقيع على استقالاتهم قبل مباشرة العمل.

وأوضح أن 'بعض المعلمات يوقعن على عقود بالحد الأدنى للأجور (290 ديناراً)، لكنهن يتقاضين فعلياً 150 ديناراً فقط'.

وأشار إلى أن مشروع 'العقد الموحد المؤتمت' أُطلق بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لضمان حقوق المعلمين، إلا أن تطبيقه ما يزال محدوداً، حيث تم توثيق عقود لـ50 ألف معلم فقط من أصل 85 ألف، في 1700 مدرسة من أصل 3300.

وطالب الفناطسة الحكومة بالتدخل العاجل، داعياً رئيس الديوان الملكي الدكتور جعفر حسان إلى 'تشكيل لجنة مستعجلة لوضع نظام يضبط الأقساط ويحمي حقوق العاملين'، إلى جانب إنشاء مجلس للتعليم الخاص تحت إشراف مجلس الوزراء.

وأكد أن 'القطاع بحاجة إلى وضع النقاط على الحروف'، مضيفاً: 'نحترم الاستثمار في التعليم الخاص، لكن هناك استغلال سلبي سواء في رفع الأقساط أو في حقوق المعلمين'.