الصبيحي: إقرار تعديلات الضمان قبل إعلان مخرجات الحوار «غير حكيم»… ورفع سن التقاعد سيزيد البطالة والفقر #عاجل

الصبيحي: إقرار تعديلات الضمان قبل إعلان مخرجات الحوار «غير حكيم»… ورفع سن التقاعد سيزيد البطالة والفقر #عاجل

مالك عبيدات _ قال خبير التأمينات الاجتماعية المحامي موسى الصبيحي إن ما جرى بخصوص تعديلات قانون الضمان الاجتماعي يثير تساؤلات جدية، في ظل غياب أي نسخة رسمية منشورة للتعديلات، وعدم إتاحة المجال لنقاش عام أو مهني حولها.

وأكد الصبيحي أن إقرار مجلس إدارة مؤسسة الضمان لتعديلات مقترحة ورفعها إلى مجلس الوزراء قبل الإعلان الرسمي عن مخرجات الحوار الوطني الذي أداره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أمر غير حكيم ولا مبرر، ويبعث برسائل سلبية للرأي العام.

*تساؤلات حول جدوى الحوار الوطني

وأوضح الصبيحي أن توقيت إقرار التعديلات، والذي تزامن مع مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الحوار الوطني، فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول ما إذا كان الحوار شكليًا، مشيرًا إلى أن إقرار التعديلات يعني بالضرورة أنها مرت بإجراءات طويلة ومعدة مسبقًا.

وشدد على أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أدار حوارًا وطنيًا جادًا وشفافًا، شاركت فيه الأحزاب والكتل البرلمانية والنقابات المهنية والعمالية والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني، وخرج بمخرجات متوازنة، كان يجب دراستها بعمق قبل اتخاذ أي قرار.

*لا نسخة رسمية… وقلق مجتمعي متزايد

وبيّن الصبيحي أنه حاول الحصول على نسخة من التعديلات دون جدوى، مؤكدًا أن غياب الشفافية زاد من حالة القلق المجتمعي، خاصة في ظل ورود مئات الاستفسارات من مشتركين حول مصيرهم، والاستثناءات المحتملة، والتأثير الفعلي للتعديلات عليهم.

وأضاف: 'كيف يمكن مناقشة تعديلات لا أحد يعرف نصها؟'، معتبرًا أن الصمت الرسمي غير مبرر في قضية تمس أكثر من مليون ونصف مشترك.

*رفض قاطع لرفع سن تقاعد الشيخوخة

وأعلن الصبيحي رفضه جملة وتفصيلًا لأي توجه لرفع سن تقاعد الشيخوخة لما بعد 60 عامًا للذكور و55 عامًا للإناث، محذرًا من آثار سلبية خطيرة، أبرزها:

زيادة معدلات البطالة

ارتفاع نسب الفقر

توسع التهرب التأميني

عزوف الشباب عن الاشتراك في الضمان

إضعاف الحماية الاجتماعية

وأكد أن سوق العمل الأردني غير مهيأ لتحمل بقاء العاملين حتى سن 65، في ظل نسب بطالة مرتفعة قد تتجاوز فعليًا 40% بين حملة الشهادات.

*المشكلة ليست بعمر 60

وأوضح الصبيحي أن المشكلة الحقيقية ليست في تقاعد من يبلغ 60 عامًا، بل في حالات التقاعد المبكر المنفلت سابقًا عند أعمار منخفضة جدًا، مشددًا على أن من أمضى 35–38 سنة اشتراكًا في الضمان هو مكسب اكتواري للنظام وليس عبئًا عليه.

وضرب مثالًا بمشترك يبلغ 57 عامًا ولديه 37 سنة اشتراك، ويجد نفسه بلا عمل، متسائلًا: 'هل يُعقل أن يُترك دون راتب تقاعد حتى سن 65؟'.

*المبكر لا يُلغى… بل يُضبط

وأكد الصبيحي أنه ضد إلغاء التقاعد المبكر، لكنه مع ضبطه تدريجيًا وبحكمة، مع الإبقاء عليه للعاملين في المهن الخطرة والشاقة، وإعادة تصنيف هذه المهن بعدالة، بحيث لا يتحمل العامل وحده كلفة الخصم.

وشدد على ضرورة التمييز بين طبيعة المهن، مؤكدًا أن ليس جميع العاملين قادرين صحيًا أو مهنيًا على الاستمرار حتى سن متقدمة.

*التوازن بين الاستدامة والحماية

وختم الصبيحي بالتأكيد على أن إصلاح قانون الضمان يحتاج إلى حكمة وتدرج، وتحقيق توازن حقيقي بين الاستدامة المالية للنظام وحماية حقوق المشتركين، محذرًا من تكرار تعديلات متسرعة وغير ناضجة كما حدث في مرات سابقة.