البيئة الاستثمارية بيت زجاجي لا يحتمل الخدش

من أهم مزايا الأردن الاستثمارية إحاطة المستثمرين بالرعاية والاهتمام اللازمين، بخاصة توفير الحماية لهم وضمان سير أعمالهم من دون أي معيقات أو اعتداءات كما كان يحدث سابقًا، وإن كانت بحدود حالات فردية من قبل أشخاص تم محاسبتهم وفق القانون.

تم تشديد العقوبات بحق المعتدين على المستثمرين واستثماراتهم، وإنشاء وحدة خاصة لحمايتهم، وفتح أبواب كافة الجهات الحكومية و ذات العلاقة أمامهم لتقديم أي شكاوى وملاحظات أو مقترحات تسهم في تعزيز أعمالهم وتطويرها.

وليس أدل على الاهتمام الكبير بالمستثمرين من لقاءات جلالة الملك المستمرة بهم بشكل قطاعي ومتعدد الاختصاصات، والمتابعة المستمرة من قبل الحكومة لشؤونهم والوقوف على احتياجاتهم ومقترحاتهم والاستجابة لها بالحدود الممكنة، إضافة إلى حزمة من الحوافز والامتيازات التي وفرها قانون البيئة الاستثمارية، والوقوف إلى جانب الاستثمارات داخل المملكة وقت الأزمات والعوامل الطارئة كما حدث إبان جائحة كورونا والظروف الجيوسياسية العالمية واضطرابات المنطقة.

تعاطي الحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع التصريحات المنسوبة لرجل الأعمال زياد المناصير، والتي تضمنت تعرضه لضغوطات وممارسات ابتزاز من قبل مسؤولين لتعيين أقاربهم من الدرجة الأولى، يعكس الحرص الرسمي على سلامة المستثمرين واستثماراتهم وعدم التهاون مع أي اختلالات أو مضايقات تضر ببيئة الاستثمار وقد تؤثر على توجهات المستثمرين ورجال الأعمال.

بيئة الاستثمار بمثابة بيت زجاجي لا يحتمل الخدش، وسرعان ما تنتشر السلبية وتتحول إلى ظاهرة مع كثرة تناقلها والاهتمام بها على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والخاسر الأكبر هو الاقتصاد من خلال ما تخلفه من صورة ذهنية ترسخ ربما لسنوات في أذهان المستثمرين وتؤثر على سلوكياتهم الاستثمارية في أي دولة. ذلك أن عوامل الأمن والأمان لرجال الأعمال ومشروعاتهم هي أهم ما يبحث عنه رأس المال، وتتقدم على العوائد المادية المتوقعة أو التي تحددها دراسات الجدوى الاقتصادية.

يتميز الأردن بأنه دولة مؤسسات وقانون وسلطة قضائية على درجة عالية من النزاهة والحيادية، وهيئات رقابية مشهود بكفاءاتها وقدرتها على وضع حد للفساد وأي تصرفات تقع في سياقه، ما يتيح للمستثمر اللجوء إليها إذا تعرض لمثل تلك الضغوطات والمعيقات، بعيدًا عن إثارة الموضوع على الملأ، لأن تصرفًا فرديًا واحدًا تكون كلفته عالية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وتتحول المشكلة من خاصة إلى ظاهرة تعمّم في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة الاستثمارية بين دول المنطقة. وهكذا واقعة تستغل للإساءة إلى البيئة الاستثمارية الأردنية، مع التأكيد على حق المستثمر، أيًا كان، في الدفاع عن مصالحه والتصدي لأي ضغوطات ضمن المسارات الإجرائية والقانونية المتاحة.