الجلسة الأولى من مؤتمر الاستراتيجية الوطنية تسلط الضوء على الشراكات ودور الجهات الداعمة

الحقيقة الدولية - عُقدت الجلسة الأولى من أعمال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، تحت عنوان: 'الحماية الاجتماعية كمدخل لتحقيق تنمية أكثر شمولًا وإنصافًا'.

وشكّلت الجلسة مساحة حوارية تهدف إلى تسليط الضوء على الأدوار المحورية التي تضطلع بها الجهات الشريكة، كلٌّ حسب موقعه، في تحويل الاستراتيجية من إطار نظري إلى واقع ملموس يدعم الرؤية الوطنية ويعزز العدالة الاجتماعية. وقد ترأست الجلسة رئيسة تحرير قناة المملكة، الإعلامية غادة عمارين.

وقال ممثل منظمة اليونيسف في الأردن، فيليب دواميل، إن المنظمة حظيت بشرف مرافقة الحكومة الأردنية طوال مسار تحديث الحماية الاجتماعية، ليس فقط في تطوير النسخة المُحدثة من الاستراتيجية، التي تم إطلاقها بدعم من الاتحاد الأوروبي، بل أيضًا في تطوير وتنفيذ النسخة الأولى.

وأضاف أن ما يميز هذه النسخة هو نهجها الشامل والمتمحور حول الإنسان، إضافة إلى طابعها التشاركي وتركيزها على خدمات الحماية الاجتماعية المتكاملة.

وأكد أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على معالجة الفقر، بل تهدف إلى تعزيز الإدماج، وبناء القدرة على الصمود، وترسيخ العدالة، معتبرًا أنها تمثل استثمارًا في مستقبل الأردن.

وأوضح أن الاستراتيجية تدرك الطبيعة متعددة القطاعات للحماية الاجتماعية، إذ تشمل مؤسسات ومستويات مختلفة من الحكومة، ومجالات سياسات متنوعة، إلى جانب اعتمادها على مساهمة المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية والقطاع الخاص، وهو ما تم تأكيده خلال عملية تحديث الاستراتيجية التي شملت مشاورات واسعة مع جهات فاعلة من مختلف أنحاء المملكة لضمان تضمين وجهات النظر المحلية.

من جانبها، أكدت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن، السيدة هولي ويلبورن بينر، فخر البنك الدولي بشراكته طويلة الأمد مع الأردن في مجال الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى دعم البنك للإصلاحات منذ عام 2018.

وأضافت أن الأردن أصبح اليوم نموذجًا إقليميًا وعالميًا في بناء أنظمة حماية اجتماعية مستدامة وقادرة على الصمود، وأن تجربة الأردن باتت مصدر إلهام للعديد من الدول.

وأشارت إلى أن مشروع التحويلات النقدية الطارئة ساهم في تمكين الحكومة من الاستجابة بفعالية لأزمة كوفيد-19، كما أسس لقاعدة صلبة لبناء أنظمة حديثة.

كما عبّرت عن التزام البنك بدعم تنفيذ الاستراتيجية من خلال برنامج 'الحماية الاجتماعية المستدامة والقادرة على الصمود'، الذي تم توقيعه اخيرا بقيمة 400 مليون دولار أميركي، معتبرة أن هذا البرنامج يمثل تحولًا نحو نظام من الجيل القادم، يتميز بالتكامل والاستدامة والقدرة على التكيف، مشيدة بربط الاستراتيجية برؤية التحديث الاقتصادي لضمان مساهمتها في النمو وخلق فرص العمل.

بدوره، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن، السيد بيير كريستوف خاتسيسافس، أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الأردن كشريك استراتيجي طويل الأمد، مشيرًا إلى أن محفظة الدعم الحالية تبلغ 120 مليون يورو، يُخصص أكثر من نصفها للاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين، وهو ما يعكس شمولية دعم الاتحاد للأردن.

وأضاف أن الاتحاد يدعم جهود الحكومة في تحقيق التحديث السياسي والاقتصادي، موضحًا أن الدعم الأوروبي شمل، على مدار العقد الماضي، المساعدات والخدمات الاجتماعية من خلال المراكز المنتشرة في المملكة، إضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد استعداد الاتحاد لمواصلة هذا الدعم من خلال التركيز على تعزيز الوصول إلى سوق العمل، وزيادة فرص العمل اللائق لجميع الأردنيين.