نقص حاد في أدوية السكري بمستشفى التوتنجي يدق ناقوس الخطر… ونداء عاجل لرئيس الوزراء

زاد الاردن الاخباري -

خاص - اشتكى عدد كبير من مرضى السكري في منطقة شرق عمان من النقص المزمن في أدوية السكري، وبخاصة دواء 'قالفوس مت' (Galvus Met)، في مستشفى التوتنجي الحكومي، مؤكدين أنهم يُجبرون على شراء هذا الدواء من الصيدليات الخاصة بأسعار مرتفعة، رغم أنهم مؤمّنون صحياً، وهو ما وصفوه بـ'الإجحاف الصحي' و'الإهمال المزمن' من قبل وزارة الصحة.

وفي تصريحات خاصة لموقع زاد الأردن الإخباري، أكد مرضى ومراجعون أن هذا الدواء الحيوي مفقود منذ أسابيع، رغم أنه يُعد من الأدوية الأساسية في البروتوكول العلاجي لمرضى السكري من النوع الثاني، ويستخدمه آلاف المرضى يومياً للسيطرة على مستوى السكر في الدم.

'ميزانية دواء.. أم عبء فوق المرض؟'

يقول المواطن فادي.ع، وهو موظف متقاعد ومصاب بالسكري منذ 8 سنوات:

'كل زيارة للمستشفى تتحول إلى خيبة أمل، لأن الجواب جاهز: الدواء غير متوفر. نذهب لشرائه من الخارج بـ 35 دينارًا شهريًا. فهل يعقل أن يعجز مستشفى حكومي عن تأمين دواء معروف ومحدد لمرض مزمن؟ هذا تقصير يجب أن يحاسب عليه المسؤولون.'

غياب التخطيط ودراسات الاحتياج

وأشار عدد من المرضى إلى أن تكرار انقطاع الأدوية، خاصة باهظة الثمن منها، يعكس غياب الدراسات العلمية من قبل وزارة الصحة حول أعداد المرضى واحتياجاتهم الحقيقية، ويفتح باب الشك حول وجود خلل في آلية الشراء أو التوزيع الدوائي في المستشفيات الحكومية.

ووفق مصادر صيدلانية داخل المستشفى، فإن دواء 'قالفوس مت' يُعد من الأدوية باهظة الثمن نسبيًا، ما يجعله عرضة للتأخير في التوريد أو التوزيع، وهو ما ينعكس سلبًا على فئة واسعة من المرضى المعتمدين عليه كليًا.

نداء إلى دولة الرئيس جعفر حسان

وطالب المواطنون رئيس الوزراء د. جعفر حسان بالتدخل الفوري، من خلال توجيه وزارة الصحة لوضع آلية عادلة لتوزيع الأدوية المزمنة، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمرضى المؤمنين صحيًا وتحديثها باستمرار، لضمان تأمين احتياجاتهم من الدواء بشكل منتظم.

كما دعوا إلى فتح تحقيق شفاف حول أسباب النقص المتكرر، وإلزام الموردين بتوفير الأدوية الأساسية دون تأخير، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديدًا مباشرًا لحياتهم، ويناقض أبسط حقوقهم في العلاج المجاني الكافي.

أزمة تتكرر... وصمت حكومي

تُعد هذه الأزمة واحدة من عدة شكاوى متكررة حول نقص أدوية الأمراض المزمنة في المستشفيات الحكومية، ما يُشير إلى خلل مستمر في إدارة ملف الدواء، ويطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تحسين مستوى الخدمات الصحية، خاصة للفئات الأشد حاجة.

وفي غياب رد رسمي من وزارة الصحة حتى الآن، يبقى الأمل معلقًا على تحرك مباشر من الحكومة الجديدة لإنصاف المرضى وتوفير أبسط حقوقهم العلاجية دون مماطلة أو تبرير.