فريق فني ونيابي يطلع على مشكلة نقص المياه بالمزار الشمالي

السوسنة

أجرى فريق فني من وزارة المياه والري وشركة مياه اليرموك، الاثنين، جولة ميدانية أطلع خلالها على أوضاع المياه في لواء المزار الشمالي،  للوقوف على أسباب نقص المياه الذي يعاني منه المواطنون.

ورافق الفريق، النائب هالة الجراح ومتصرف اللواء الدكتور عماد كنعان.

واستمع الفريق، الذي ضم مهندسين من وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه اليرموك، إلى شكاوى السكان المتعلقة بعدم كفاية كميات المياه الواصلة إلى منازلهم

وكشفت الجولة عن جملة من الأسباب الفنية التي تسهم في تفاقم المشكلة، من أبرزها وجود عداد مياه واحد يخدم مباني مكونة من عدة طوابق، ما يؤدي إلى توزيع غير عادل للمياه بين الشقق، إضافة إلى تأثير طبيعة التضاريس الصعبة في بعض المناطق، والتي تعيق وصول المياه بالضغط المطلوب، خاصة إلى المناطق المرتفعة.

كما أظهرت الزيارة أن ضعف ضخ المياه في المناطق العالية يشكل تحديًا تقنيًا وماليًا، ويتطلب حلولًا هندسية خاصة تضمن تحسين التوزيع وضمان العدالة في وصول المياه إلى جميع المشتركين.

وأكد الفريق الفني التابع للوزارة التزامه بدراسة جميع الملاحظات والمقترحات التي تم رصدها خلال الجولة، مشددًا على أن الوزارة ستضع خطط عمل عاجلة ومتوسطة المدى لمعالجة الخلل وتحسين البنية التحتية المائية في اللواء.

من جهتها، قالت الجراح إن لواء المزار الشمالي يعاني من نقص حاد في المياه، وأن شكاوى المواطنين تتزايد يوميًا، خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت أن وزير المياه والري أوعز إلى فريق الرقابة الداخلية بإجراء كشف ميداني للوقوف على أسباب المشكلة، مثمنة هذه الاستجابة التي تعكس حرص الحكومة على معالجة التحديات الخدمية التي تواجه المواطنين.

وأكدت الجراح التزامها الكامل بمتابعة الملاحظات والشكاوى التي أبداها المواطنون خلال الزيارة، مشددة على أنها ستعمل بشكل حثيث مع الجهات المعنية في وزارة المياه والري ومجلس النواب لضمان معالجة هذه المشاكل بجدية وسرعة.

من جانبه، أشار متصرف اللواء إلى أن الحاكمية الإدارية تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة المياه والجهات المعنية لتذليل العقبات، وتوفير الاحتياجات اللازمة لضمان وصول المياه للمواطنين بعدالة.

وأشار إلى أن المتصرفية تتابع عن جميع شكاوى المواطنين، وتخطر الجهات المعنية بها بشكل فوري لضمان معالجتها، مشددًا على أن التعدي على خطوط المياه وأدوار التوزيع يُقابل بإجراءات رادعة، حفاظًا على الحقوق وضمانًا لعدالة التوزيع.