عوامل نجاح المرأة في العمل

آنا بيردي*

واشنطن- التقيت في جميع أنحاء العالم عدداً لا يحصى من الرجال والنساء يؤمنون بأنه عندما تدعم السياسات المرأة، تتقدم المجتمعات. وسأعرض فيما يلي جولة حول العالم تعرفت فيها على السياسات التي تفتح الأبواب أمام زيادة التمكين الاقتصادي للمرأة. لصالح الناس أجمعين.

امنح المرأة الحق في التملك ــ ستزدهر هي وأرضها

النساء يزرعن نحو نصف الغذاء في العالم، ومع ذلك فإن أقل من 15  % منهن يمتلكن الأرض التي يزرعنها، وفي بنن، حتى وقت قريب، كان بإمكان المرأة أن تزرع الأرض نفسها لسنوات، ثم تفقدها عندما يموت زوجها، لكن الجهود الوطنية على مستوى الدولة أدت إلى تغيير ذلك.

من خلال تخطيط الأراضي وترسيم حدود أراضي القرى والمناطق المحلية بصورة رسيماً، تعمل بنن على تدعيم حقوق المرأة في الملكية. ومن خلال رسم حدود الأراضي بوضوح والاعتراف بالملكية العرفية، منحت هذه الإصلاحات النساء المتزوجات مزيداً من سلطة اتخاذ القرار وكفلت بقاء الأرامل في أراضيهن. وهذا يغير الأعراف الراسخة، ويفتح الأبواب أمام النساء للاستثمار في مجتمعاتهن، والحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية، وتنمية مستقبلهن.

دعم خدمات رعاية الأطفال من أجل تمكين المرأة

تواجه العديد من الأمهات قراراً صعباً يتمثل في الاستقرار في وظائف أقل أجراً أو الابتعاد تماما عن سوق العمل، فالعواقب والتبعات كبيره للغاية ولا يمكن أن تمر مرور الكرام، فهي فقدان الدخل، وتوقف المسار المهني، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وغير ذلك من الآثار السلبية.

منذ وقت ليس ببعيد، واجهت المرأة في فيجي الخيارات الصعبة نفسها. فبالنسبة لها، أصبحت الحياة أسهل كثيراً منذ أن طبقت الدولة أول سياسة لرعاية الطفولة المبكرة، تهدف إلى جعل خدمات رعاية الأطفال الجيدة ميسورة للجميع. وتدرك هذه الدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهادئ المنافع الاقتصادية من وراء ذلك وهي زيادة عدد النساء في القوى العاملة، واستقرار الدخل، وتوقف الشركات المحلية عن فقدان الإنتاجية. وبناءً على ما تقدم سيكون من الميسور التوفيق بين العمل ورعاية الأطفال في الوقت نفسه. وهناك مثال آخر يوضح كيف أن تمكين المرأة يحقق منافع جمة للشركات والمشرعات وأنشطة الأعمال بوجه عام، ويحدث تحولات نوعية في المجتمع.

توفير عمل للمرأة ومواصلات آمنة للوصول إلى محل عملها

في عالم مثالي، من المتوقع أن يكون الوصول إلى العمل من خلال رحل قصيرة بالحافلة، ولكن بالنسبة لعدد كبير للغاية من النساء، فإن وسائل النقل العام ليست خياراً مناسباً، حيث تخلق فترات الانتظار الطويلة والطرق غير الآمنة ومخاطر التحرش والمضايقات معوقات حقيقية، مما يحد من قدرتهن على المشاركة الكاملة في الاقتصاد.

في ولاية تاميل نادو الهندية، يُعَدُّ ضمان توفير فرص عمل آمنة أو فرص تعليم للنساء أولوية قصوى. فهل هناك حل واحد؟ توفر البيوت الآمنة وميسورة التكلفة للنساء سكناً مضموناً وآمناً، خاصة مع إمكانية دخولها بالبصمة البيومترية، مما يتيح لهن العمل أو الدراسة في المدن دون القلق على سلامتهن. وتساعد هذه الجهود، إذا اقترنت بتحسين وسائل النقل، المزيد من النساء على بناء حياتهن المهنية، ويمكن أن تكون مصدر إلهام لنُهج وأساليب مماثلة في مختلف أنحاء العالم لتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة.

إعداد المرأة لوظائف المستقبل

النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم على أتم الاستعداد للحصول على تعليم عالي الجودة، ودخول سوق العمل، والحصول على الوظائف ذات الأجور المرتفعة، بما في ذلك تلك المتاحة في صناعة التكنولوجيا. ولبناء مستقبل يخلق فرص عمل للجميع، يجب تمكين المرأة بالأدوات التي تحتاج إليها لتحقيق الازدهار.

هناك سياستان رئيسيتان يمكن أن تساهما في تحقيق هذا الهدف: أولاً، الاستثمار في البرامج التي تزوّد النساء بالمهارات الرقمية اللازمة للاستعداد لوظائف المستقبل. وثانياً، ضمان دخول المزيد من النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ويتحول هذا الهدف إلى حقيقة واقعة في بيرو من خلال شراكة تضم بنك التنمية للبلدان الأمريكية وشركة أمازون والجامعات: من خلال برامج التدريب والإرشاد، تكتسب المرأة المهارات التي تحتاجها لدخول عالم التكنولوجيا.

المرأة والرجل لتغيير المجتمع 

على الرغم من هذه الخطوات المشجعة، ما زلنا بعيدين عن الوصول إلى عالم تتاح فيه للمرأة الفرص نفسها التي تُتاح للرجل، وبالوتيرة الحالية، سيستغرق سد الفجوة بين الجنسين أكثر من 100 عام. ومع صعوبة إلغاء القوانين المتقادمة، فإن تغيير العقليات العتيقة أكثر صعوبة. لهذا السبب يجب أن يكون الرجل جزءاً من الحل، وأن يدعم ويناصر الفرص المتاحة للمرأة، سواء في العمل أو في المنزل.

وفي لبنان، أثبتت الحملات الإبداعية فعاليتها في رفع مستوى الوعي بشأن عمل المرأة مدفوع الأجر وغير مدفوع الأجر، وأهمية تقاسم المسؤولية، وسياسات العمل المراعية للأسرة. وغطت الحملة، التي أُطلقت بالاشتراك مع المجلس النسائي اللبناني، الملايين من خلال التلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي والشخصيات المؤثرة، مما أثار حوارات حول تعريف طبيعة الدعم الحقيقي الذي تحتاجه المرأة.

على الرغم من أهمية السياسات، ربما لا توجد أداة أقوى من الحصول على التمويل لتمكين المرأة في العمل. ولهذا السبب ستساند مجموعة البنك الدولي 80 مليون امرأة ومنشأة أعمال تقودها نساء في الحصول على رأس المال بحلول عام 2030. كما سندعم ربط 300 مليون امرأة أخرى بخدمات الإنترنت عريض النطاق، وهي ضرورة حتمية في عصر رقمي وفي سبيل الحصول على وظائف أفضل، وذلك لأنه عندما تعمل المرأة، يعمل العالم على نحو أفضل.  

*المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي