حوارية حول التمكين الاقتصادي للناجيات من العنف الأسري

الوقائع الإخبارية : نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، جلسة حوارية لمناقشة السياسات والبرامج اللازمة لتعزيز التمكين الاقتصادي للناجيات من العنف الأسري. ووفقا لبيان صادر عن اللجنة اليوم السبت، فقد شارك بالجلسة ممثلون عن مؤسسات حكومية ووطنية، ومنظمات مجتمع مدني، ومؤسسات من القطاع الخاص، إلى جانب أعضاء من الفريق الاقتصادي الاستشاري للجنة وعدد من الجهات الدولية. وخلال الجلسة، قدم مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الدكتور أحمد عوض، عرضا تقديميا لملخص تنفيذي لورقة سياسات حول التمكين الاقتصادي للناجيات من العنف الأسري، التي تعمل على إعدادها اللجنة حاليا بالتعاون مع المركز وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. من جهتها، أكدت الأمين العام للجنة، المهندسة مها علي، أن إعداد هذه الورقة يأتي استجابة لتوصية من دراسة سابقة للجنة في عام 2023، التي أوصت بأهمية وضع برامج تمكين اقتصادي للناجيات من العنف. وأوضحت علي، أن اللجنة تسعى من خلال هذا اللقاء، إلى أخذ ملاحظات الجهات الشريكة حول التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للناجيات من العنف في الفئة العمرية 18 عاما فأكثر، ومناقشة التوصيات الواردة في الملخص التنفيذي لضمان إدراجها في ورقة السياسات النهائية، مشيرة إلى أن الهدف من اللقاء هو إمكانية توجيه جزء من برامج تمكين المرأة اقتصاديا نحو الناجيات من العنف، لما للتمكين الاقتصادي من دور حيوي في منعهن من العودة إلى دائرة العنف. بدوره، اعتبر ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حمير عبد المغني، أن التمكين الاقتصادي ليس حقا أساسيا من حقوق الإنسان فقط، بل هو ضرورة حقيقية للتحديث والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، مشددا على أهمية شمولية التمكين الاقتصادي للناجيات، ودوره في حمايتهن وقطعه لسلسلة العنف، حيث أن المرأة الممكنة اقتصاديا تستطيع الاعتماد على ذاتها والدفاع عن نفسها. وفي السياق ذاته، أشارت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، النائبة تمارا ناصر الدين، إلى أن المنظومة التشريعية والخطط الاستراتيجية والسياسات الوطنية الأردنية حققت تقدما ملحوظا في حماية المرأة من العنف، لكنها ما زالت بحاجة إلى المزيد من التعزيز. وعرضت المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، لطبيعة الخدمات التي يقدمها الصندوق والفئات المستفيدة، ومن ضمنها الناجيات من العنف الأسري، إلى جانب عضوي الفريق الاقتصادي الاستشاري للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الوزيرتين السابقتين الدكتورة لينا الشبيب وخلود السقاف.