الضمان يتوافق مع الحكومة على التغطية الصحية

السوسنة - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن التوافق مع الحكومة على تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة لجميع المشتركين والمتقاعدين، مشيرة إلى أن دور المؤسسة سيكون تنظيميًا، من خلال تزويد الجهات المختصة بأسماء المشتركين والاقتطاعات المستحقة عليهم، وهي بانتظار إقرار النظام من مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال زيارة قامت بها كتلة الميثاق الوطني النيابية للمؤسسة، بهدف متابعة أعمالها والاطلاع على أبرز التحديات والتطورات المالية والإدارية فيها، حيث أكد مدير عام المؤسسة بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة أن هذه اللقاءات تُعزز الشفافية وتُوضح التشريعات الناظمة للعمل، مشددًا على جاهزية المؤسسة لتلقي أي اقتراحات أو توصيات نيابية تخدم الصالح العام.

رئيس الكتلة الدكتور إبراهيم الطراونة وأعضاء الكتلة النيابية أكدوا أهمية دور الضمان في دعم الاقتصاد الوطني وحماية القوى العاملة، مثمنين الجهود المبذولة، وقدموا عددًا من المقترحات لتعزيز كفاءة المؤسسة.

وبيّن الخلايلة أن الوضع المالي للمؤسسة جيد، وأن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة ستُعلَن خلال شهر، مشيرًا إلى تنسيق كامل مع وزارة العمل لشمول العاملين في القطاع غير المنظم بمظلة الضمان، بما في ذلك العمل المرن والحيازات الزراعية والشمول الحر.

وأضاف أن المؤسسة تواصل تطوير خدماتها الإلكترونية وربطها مع جهات خارجية لتسهيل تقديم الخدمات، كما أصبحت قاعدة بيانات وطنية للقطاعات الرسمية والخاصة، مشيرًا إلى شمول العسكريين والأجهزة الأمنية منذ بداية عام 2003، وتجاوز التحديات المرتبطة بذلك عبر لجان مشتركة.

وفيما يتعلق بمديونية المنشآت، أوضح الخلايلة أن المؤسسة أطلقت لأول مرة برنامج تقسيط بدون فائدة (0%)، وتم تمديد العمل به حتى نهاية عام 2025، وللمنشآت السياحية حتى منتصف 2026، مراعيةً الظروف الاقتصادية للقطاعات المختلفة.

أما بخصوص راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم، فقد أوضح الخلايلة أن شروط الاستحقاق تشمل انتهاء الخدمة، وتقديم الطلب خلال ستة أشهر، ووجود 60 اشتراكًا منها 24 اشتراكًا متصلًا، إضافة إلى إثبات العجز بقرار من اللجان الطبية المختصة، مع إمكانية التقدم لفحص العجز أثناء العمل مرتين فقط ضمن شروط معينة.