جدلية العسعس والدين العام والتعافي ..! ما الجديد ؟!

زاد الاردن الاخباري -

كتب : ابن البلد - منذ ان كُلف محمد العسعس حقيبة وزارة المالية ، وقبلها وزارة التخطيط ، وقبل كل ذلك بدء الرجل حياته المهنية في الاردن في الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي حتى اصبح مُديراً للدائرة ، والرجل يشكل حالة جدلية ، حيث سبق ذلك وابان وجوده في الديوان الملكي احاديث وتصريحات على حياء لمسؤولين في الحكومات السابقة تتحدث عن تدخلات تصل الى مرتبه اشرافية ورقابية في عمل وزراء المالية والتخطيط حينها ، لا بل ان احد وزراء حكومة سابقة عندما جاء الحديث على ذكر محمد العسعس ، لفظ اسمه الاول بشكل خاطىء ، حيث قال : باسم العسعس ، ولكن سريعاً عدل اللفظ وقال محمد العسعس مبرراً الخطأ بسبب وسامة الرجل وابتساماته الدائمة ! ، او ربما كان خطئاً مقصوداً ذو دلاله!

وفي سياق الاحداث ، نُقل عن وزير مُستقيل من حكومة هاني الملقي والتي سقطت على وقع احتجاجات شعبية بسبب مشروع قانون ضريبة (جاء من مرجعية في الديوان) في حينها ، بحسب وصف ذات الوزير المُستقيل ، تم زرعة وتحديد مؤقت انفجاره لكي يكون بمثابة قنبلة سياسية وشعبية تنفجر في حكومة الملقي ، لكي يتم بعد ذلك التمهيد لقدوم فريق اقتصادي جديد يتكون من شخص واحد ! ويرفع لواء لا ضرائب جديدة بعد اليوم !

ولكن للاسف المسرحية انطلت على الاردنيين ، والنتيجة تم اطلاق عدد من رصاصات الرحمة على عدد من القطاعات بعد ان اعتلى العسعس المشهد الاقتصادي ، واصبح الموت الرحيم لقطاعات اقتصادية هو الحل لها من وجهة نظر من اراد للمشهد ان يكون بهذه السذاجة ، لتأتي جائحة كورونا ، ليخفي خلفها البعض فشلهم في إدارة المشهد الاقتصادي .

عندما تسلم وزير المالية الحالي محمد العسعس وزارة المالية في اواخر العام ٢٠١٩ ، كم كان الدين العام الاردني وكم بلغ اليوم ؟! ، والدين العام اليوم وصل الى حدود قد تكون مقلقة ! ، يومها (٢٠١٩) جاء العسعس بموازنة قال عنها انها توسعية تحفيزية تستهدف النمو الاقتصادي ، وسرعان ما طبق مقولة ( كلام الليل يمحوه النهار) ، فلا كانت الموازنة توسعية ولا حتى تحفيزية ، فلم تحفز شيء ، ولم تتوسع على شيء لا بل ضاقت ، ولم نرى شيء ينمو ! وجاء المقدر ليختلف تماماً عن الواقع ..، والحُجة دائماً جاهزة ومعلبة ، هذا نتاج (كورونا) !

بعدها اطلق الرجال عِنان التصريحات هُنا وهنُاك ليتحدث بوجه (باسم) ، - والمقصود هنا (ضاحك) - ، حول الاقتصاد الاردني ، مُبشراً الاردنيين ان اقتصادهم يتعافى ! ورافق ذلك التعافي ارتفاع خطير في الدين العام الخارجي والداخلي ، مع محاولات لتجميل القبيح من خلال اخراج الدين المترتب لصالح الضمان الاجتماعي من حساب الدين العام ! ، والتبرير جاهز ، هذا نتاج ازمة (كورونا)!

وعلى الرغم من ذلك ، وبعد تصريحين صُحافيين متباعدين من قبل (طبيب الاقتصاد الاردني) العسعس ان الاقتصاد الاردني يتعافى ، وقبل ذلك تصريحه الاشهر (الباقي تفاصيل ) ، اكد العسعس مؤخراً لاعضاء اللجنة النيابية المالية الموثق تلفزيونياً ، ان الإيرادات الضريبية ارتفعت ، وان هناك نمو في الايرادات الضريبية عن السنة المالية التي سبقتها !

اذاً اين الخلل ؟ ولماذا نضع الازمة المصاحبة لكورونا كبوصلة فشل في الاوضاع الاقتصادية ؟ ولماذا ارتفع الدين العام لهذه الحدود المُقلقة ؟!

هل السبب ان الحسابات الرياضية التي يُجريها (جماعة هارفارد) تختلف عن الحسابات الرياضية التي يعرفها طلاب الصفوف الدنيا في مدارس صبحه وصبحيه ومدارس الراجف؟!

الغريب في الامر ان عديد من القصص (لم يتم التأكد من صحتها) تتحدث عن استخدام الحكومة الاردنية مؤخراً لفرق ومراكز بحثية تنتمي لجامعة هارفرد لأجراء دراسات وابحاث اقتصادية بمبالغ مالية قد تكون ضخمة اذا ما تم ربطها بالاوضاع الاقتصادية والمالية الاردنية ، فما نتاج وخلاصة هذه الدراسات والابحاث وهل وتم تطبيقها ، هذا ان وجدت !

ويبقى السؤال الاهم ، ما الجديد في موازنات اعوام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ ؟ مع الاخذ بعين الاعتبار تصريحات وزير المالية محمد العسعس والذي تبنى هذه الموازنات حول تعافي الاقتصاد الاردني ! ، وفي ضوء شكوى قطاعات اقتصادية عديدة من تردي الاوضاع وخلو الموازنة ومُلحقها من اي خطط اقتصادية وتنموية حقيقية لانعاش هذه القطاعات !

وزير المالية محمد العسعس تحدث عن تعافي الاقتصاد ، وارتفاع العائد الضريبي ..، والحقيقة على الارض قطاعات تشكو ودين عام متزايد !

فكيف يستقيمُ أمرُ الفهم على ذلك؟!